184وقال الكحلاني: «إنّه ليس المراد بسنّة الخلفاء الرّاشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه و آله من جهاد الأعداء، وتقوية شعائر الدّين ونحوها، فإنّ الحديث عام لكلّ خليفة راشد لا يخصّ الشّيخين، ومعلوم من قواعد الشّريعة أن ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليها النّبي صلى الله عليه و آله، ثمّ عمر رضى الله عنه نفسه الخليفة الرّاشد سمّى ما رآه من تجميع صلاته ليالي رمضان بدعة ولم يقل إنّها سنّة، فتأمّل، على أن الصّحابة رضي اللّٰه عنهم خالفوا الشّيخين في مواضع ومسائل، فدلّ أنّه لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه حجّة» ¹.

و قال المباركفوري: «قوله صلى الله عليه و آله: عليكم بسنّتي وسنة الخلفاء. . قلت: ليس المراد بسنة الخلفاء الرّاشدين إلّاطريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه و آله» ².

ثالثاً: إنّ للرواية تتمّة، مغفول عنها غالباً عند ذكرها -مع الأسف -، وهي:

«و إيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كل محدثة بدعة، وقال عاصم مرة: وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ بدعة ضلالة. .» ³، وهذه التّتمّة تقيّد إطلاق الصّدر، يعني ما دام لم يحدثوا في الدّين ولم يبتدعوا فاتّبعوهم، وإلّا فلا مجال للطّاعة، والمفروض في المقام حصول البدعة باعتراف قائلها.

رابعاً: مدلول الخبر إرشاد النّاس إلى سنّة النّبي صلى الله عليه و آله والخلفاء الرّاشدين المهديّين عند طروّ الخلاف، حيث جاء في الحديث: «فإنّ من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الرّاشدين المهديّين. .» ، ومعنى هذا التّفريع أنّه إذا كان الحكم واضحاً وبديهيّاً فهو، وإلّا فلو عرض الخلاف فعليكم بمراجعة سنّة النّبيّ صلى الله عليه و آله والخلفاء الراشدين المهديين الذين يسيرون على