12وأمّا سائر الأقسام، وهي اختياري عرفة وحده، واضطراري المشعر وحده، والاضطراريان.

والمشهور في الأوّل بحيث لا يعرف فيه خلاف، إلّامن العلّامة في المنتهى أنّه غير مجزي، ومختاره في المختلف ¹الإجزاء، وهو متأخّر عن المنتهى، فيكون رجوعاً إلى الموافقة. لكن الشأن في تحقّق الإجماع بهذا القدر؛ ليكون دليلاً على الحكم، إذ ²الأمر منحصر فيه؛ وكأنّ فتوى العلّامة في المنتهى بعدم الإجزاء ينافيه. وللأصحاب في حكم الثاني اختلاف، منشؤُه إطلاق ³ظاهر الأخبار فيه.

والأظهر عندي: عدم إجزائه، وقد حقّقنا وجهه في المنتقى ⁴، ومثله القول في الثالث، فإنّ الخلاف فيه واقع. وبالإجزاء حديث من مشهوري الصحيح واضح الدلالة، إلّاأنّ الاعتماد على مثله في حكمٍ مخالف للأصل مشكل.

فصل: [ في مناسك منى يوم النحر ] ⁵

إذا وصل المتمتّع إلى منى، أخذ في أداء مناسكها يوم النحر، وهي ثلاثة مترتّبة:

أوّلها: رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات حرميّة أبكار، ناوياً له في أوّله كغيره بصورة ما سلف، مصيباً للجمرة في كلّ حصاة.

ويستحبّ فيه الطهارة من الحدث، وقيل: يجب ⁶، فمراعاتها أحوط، والمشي إليه مع عدم العذر. واستدبار القبلة. ومقابلة الجمرة. والتباعد عنها بعشرة أذرع