162الأدلّة فيها عام، وفيها خاصّ، وفيها ناسخ، وفيها منسوخ، وفيها مجمل، وفيها مبيّن، وفيها مطلق، وفيها مقيّد، ومنها قطعي الصدور ظنّي الدلالة، ومنها قطعي الدلالة ظنّي الصدور، ومنها ظنّيهما، ومنها قطعيهما. ومن جهة اختلاف السند: منها صحيح، وضعيف، وحسن، ومُوَثَّق، وقوي إلى غير ذلك.

فإذا تعارضت الأدلّة، فلابُدَّ من النظر إلى المرجّحات: من جهة السند، أو من جهة الدلالة، أو من جهة سبك العبارة، أو من جهة كثرة الرواية، أو من جهة شهرة الفتوى، أو من جهة موافقة الاُصول ومخالفتها، أو من جهة موافقة العمومات ومخالفتها، أو من جهة موافقة الكتاب وعدمها، إلى غير ذلك.

فإذا فُقِدت المرجّحات، وقامت الحَيْرة، فلا يبقى مدارٌ إلّاعلى سيرة الأصحاب، وطريقتهم، والنظر إلى ما هم عليه صاغراً عن كابر، وما عليه الأوّل والآخر.

وما نحنُ عليه اليوم من طريقة القوم أكثر الروايات موصلة إليه، وطريقة الأصحاب والصحابة مستمرّة عليه، وقد ذكرتُ منها قليلاً من كثير ليُعْلَم حال السلف، ويرتفع الإنكار على خلفهم.

فيا أخي فَوَحقّ من رفع السماء، وبسط الأرض على الماء، إنّي لمّا أحببتُكَ لمكارم أخلاقك، وحسن سيرتك مع الناس، وإرفاقك، أخشى عليك من سراية القَدْح إلى المشايخ الكبار، والعلماء الأبرار، الذين هم للشارع نوّاب، ولأبواب الشرع بواب، عصمنا اللّٰه وإيّاكم، وكفانا شرَّ الجهل وكفاكم، واللّٰه الموفّق.

وأمّا المقاصد فثمانية. . .

في العدد القادم

الهوامش: