231 أقول: الدّليل إنّما هو ناظر إلى الترتيب بين الحلق والطواف، لا بين أعمال منى وأعمال مكّة، فحيث نقول بلزوم الترتيب إنّما نقول به بين الحلق والطواف لا غير.

واللّٰه العالم.

قوله: كما أنّ الظاهر وجوب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف.

أقول: لا دليل على لزوم الترتيب شرطاً بينهما والأصل البراءة عن الشرطية، ووجوب الترتيب الظاهر من الأدلّة علىٰ ما أفاده غير مسلّم، ومع التسليم فلا إطلاق للأدلّة بالنسبة إلى الاشتراط حتّىٰ في مورد العلم والعمد فإنّها في مقام بيان حكم آخر.

قوله: لإطلاق صحيح ابن يقطين الّذي لا ينافيه صحيح جميل السّابق وغيره، الّذي استثنى فيه الناسي بعد عدم إشعار فيه بعدم الإعادة، بل ولا نفي الحرج في صحيحه الآخر المراد منه عدم بطلان الحجّ كنفي البأس في صحيح ابن يقطين.

أقول: الظاهر أنّ هذا الكلام مورد للتعجّب من مثله قدّس سرّه الشريف، كيف لا تنافي بين هاتين العبارتين: «يقصّر ويطوف» في صحيح ابن يقطين و «لا ينبغي إلّاأن يكون ناسياً» في صحيح جميل، وكيف لا يدلّ علىٰ عدم لزوم الإعادة في مورد النسيان. ولا سيّما بملاحظة قوله عليه السلام «لا حرج» في ذيل الصحيحة المنطبق على الصّدر ولا أقل في مورد النسيان، وقوله أيضاً المراد من لا حرج عدم بطلان الحجّ كنفي البأس في صحيح ابن يقطين يُزيد في التعجّب، ألَيس جواب رسول‌اللّٰه صلى الله عليه و آله لسؤال الناس: «لا حرج» يدلّ على صحّة أعمالهم؟ ألَيس عدم ذكر وجوب الإعادة بعد قوله صلى الله عليه و آله: «لا حرج» مع فرض وجوبها تأخير البيان عن زمان الحاجة؟ وكيف كان، فهمي قاصر عن تصديق ما أفاده رحمه الله هنا.

والظاهر المعارضة بين صحيح جميل الدالّ علىٰ عدم لزوم الإعادة في موارد الإخلال بالترتيب بين أعمال منى ومكة حتى في حال العلم والعمد، وصحيح ابن