137 ( أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً) . ¹

فهو بهذا كلّه وغيره وضع وشرع للناس جميعاً، وهو بهذا وبغيره سلب أي حقٍّ لمشركي مكة في المسجد، وأي اختصاص لهم به دون غيرهم وإن بعدوا، بل ثبّت السبب الذي يبرّر إدانتهم فمحاسبتهم.

وهنا يذكر ابن عاشور سبب مؤاخذته لمشركي مكة، وأنّهم لا مزية لهم في وجودهم بمكة. . حيث يقول عن هذا الوصف أنّه جاء:

«للإيماء إلى علّة مؤاخذة المشركين بصدّهم عنه؛ لأجل أنهم خالفوا ما أرادالله منه، فإنه جعله للناس كلهم يستوي في أحقية التعبّد به العاكفُ فيه، أي المستقرّ في المسجد، والبادي، أي البعيد عنه إذا دخله. والمراد بالعاكف: الملازم له في أحوال كثيرة، وهو كناية عن الساكن بمكة؛ لأنّ الساكن بمكة يعكف كثيراً في المسجد الحرام، بدليل مقابلته بالبادِي، فأطلق العكوف في المسجد على سكنى مكة مجازاً بعلاقة اللزوم العرفي. وفي ذكر العكوف تعريض بأنهم لا يستحقون بسكنى مكة مزية على غيرهم، وبأنهم حين يمنعون الخارجين عن مكة من الدخول للكعبة قد ظلموهم باستئثارهم بمكة» . ²

ويبدو أنَّ التعبير بالمسجد الحرام أو بالبيت الحرام أو بالكعبة يُراد منه جميع الحرم، لا خصوص الكعبة البناء المنظور، ولا المسجد أو البيت بمساحته المحيطة ببنية الكعبة، بل الأوسع من ذلك، وقد حدَّ بالمواقيت المعروفة. . .

هذا، وأن لهم كما يبدو أقوالاً في تعيين المراد منه، كما صرح به العديد من المفسرين. .

فمن يذهب إلى أنه لا فقط المسجد المعروف بحدوده، بل المراد به مكة.

وهناك من يذهب إلى أنه مجموع مساحة الحرم.