107إلى المؤمنين، وإنما قال: النبيُّ أولى مطلقاً وإلا لو كان المقصود أنه أولى في بعض الأمور دون بعض، كان عليه أن يبيّن، وحيث لم يبيّن، فإنه (ص) أولى بالمؤمنين في جميع شؤونهم دينيةً كانت أو دنيويةً، بدليل أن الآية المباركة لم تقيّد أولويته بمتعلّق، والمتعلّق لم تذكره الآية أي أنه محذوف، وبالتالي فأولويته (ص) عامة لا خاصة، ومطلقة غير مقيدة. وهذا ما أثبته جملة من الأعلام والمحقّقين، أشير إلى واحد منهم:
الطبري في تفسيره لهذه الآية: يقول تعال-ى ذكره: النب-يّ م-حمد أول-ى ب-ال-مؤمن-ين، يقول: أحقّ ب-ال-مؤمن-ين به من أنفسهم، أن يحكم ف-يهم ب-ما يشاء من حكم، ف-يجوز ذلك عل-يهم. 1
فكل حكمٍ صدر من النبي (ص) في مؤمن سواء كان عاماً أو خاصاً في أمور دينية أو سياسية أو اجتماعية أو فردية أو شخصية، يجب الالتزام به. كما إذا وقع تعارض بين حكم الشخص على نفسه، وحكم النبيِّ (ص) عليه، يقدم حكم النبيِّ (ص) . وقد ورد في الحديث: «الناس مسلطون على أموالهم» إلا أنّ النبيَّ (ص) له أن يمنعهم من التصرف، وهكذا.
فهذا المقام الذي اختصَّ الله به نبيَّه (ص) وجاء في التنزيل العزيز، لم يعط لغيره (ص) . وانطلاقاً من هذا المقام راح رسول الله (ص) يثبتُ لعليٍّ (ع) مقامات عديدة، كان منها:
«من سبَّ عليّاً فقد سبّني. . .» . 2
* عن أبي الطفيل قال: سمعت أمَّ سلمة تقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أحبَّ عليّاً فقد أحبني، ومن أحبني فقد