16إنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض جميعاً». وقد ورد هذا الحديث في كتب الأحاديث بطرق مختلفة( ¹).

قل هاتوا برهانكم

في القسم الثاني من الكتاب، طالب المؤلف أهل الإفتاء من الوهابية بتقديم الأدلّة على صحة إفتائهم بهدم القبور و المشاهد والمراقد في مكة والمدينة، هذه الفتاوى التي لم يقُم عليها عند عموم المسلمين دليل يعتمد على ظهوره و يقطع بدلالته وصدوره، والإستناد إلى أدلّة غير واضحة في الدلالة، ولا صريحة في المطلوب، ولا قوية في الإسناد، لم يعمل بها نقاد الأحاديث و محقِّقو الأخبار.(ص132).

كما تساءل عن فحوى ادّعائهم بأنّ مرجعهم القرآن والسنة، فهذا قول يجهر به كلّ مسلم و يعتمده كلّ موحّد، لذلك لابدّ من بيان الوجه في الاعتماد على ما ينفردون بالاعتماد عليه، في تعريفهم لتوحيد، وما هي العبادة التي لا تكون إلا لله تعالى، ولو أتى بها لغيره كان الآتي بها مشركاً خارجاً عن الإسلام؟ وما الفرق بين الإطاعة والعبادة؟ وما هي البدعة المحرَّمة في الدين؟ وما الدليل على هدم القبور وتسويتها بالأرض؟ ولماذا يمنعون النساء من زيارة القبور؟ وتحريمهم لعدد من الأفعال المرتبطة بالتطور الحضاري. وقد أعاد المؤلف استعراض بعض الأدلة مما كان قد أورده في القسم الأول وأحال عليه.

كما أكد خطورة الإفتاء من دون علم مُشيراً إلى التناقض الذي وقع فيه الوهابيون، فهم في الوقت الذي يتحرّجون فيه من الإفتاء في قضايا بسيطة بحجة أنهم لم يجدوا لها ذكراً في كلام القدماء، يسارعون إلى تكفير المسلمين والإعتداء على آثارهم وهدمها، ويخاطبون الموحّدين المسلمين بالآيات الواردة في حق المشركين و الكفار الجاهليين؟!