7و السنة، فمن قال إنّه تقوم الحجة في دين الله بغيرهما، فقد قال في دين الله بما لايثبت و أثبت شرعاً لم يأمر الله به. ¹و ما ربّما يقال من أن الصحابة هم الذين عاصروا رسول الله (ص) و نقلوا أقواله و أفعاله، و كانوا أعرف الناس بأسرار التشريع الإسلامي و مصادره و موارده، فمن اتبعهم كان من الذين قال الله فيهم: (وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ) ، ²غير تام، لأن ما ذكره من أنهم أعرف بأسرار التشريع لا يلازم كون فتاواهم أو منقولاتهم هي ممّا وصلهم أو سمعوه عن النبي (ص) ، إذ من المحتمل أنهم اجتهدوا فيما أفتوا به بوصف أنهم أعرف بأسرار التشريع؛ و فتوى المجتهد حجة على نفسه لا على غيره.

أضف إلى ذلك أن المقصود هو الاتباع على النمط الحسن، و هو بعدُ غير ثابت، لاحتمال كون ما رواه الصحابي رأيه، لا قول النبي (ص) ، فلا يُعدّ اتباعه للمجتهد اتباعاً حسناً.

هذا كله حول السنة و قد عرفت معناه، ثم إنّه يقع الكلام فيما ظهر أخيراً من الاحتجاج بترك الرسول (ص) أمراً ما، على‌لزوم اتباع النبي (ص) في الترك؛ و لو صحّ ذلك لصارت مصاديق السنة أربعة:

1. القول

2. الفعل.

3. الاقرار.

4. الترك.

وهذا من عجائب القول الذي ظهر بعد أربعة عشر قرناً، و لم‌ينبس به