57امتلاء الأرض جوراً وظلماً ، ظاهر في تحقق هذه الحالة قبل الظهور ، كما أن ذلك لا يستدعي عدم وجوب إقامة المعروف ودفع المنكرات قبل ظهوره عليه السلام ، وهذا ظاهر .

إذن ، فما تضمّن أن المهدي عليه السلام يردّ المقام إلى موضعه الأصلي ظاهر بوضوح في عدم كون وضعه الفعلي أمراً مقبولاً ، إمّا بأصل الشرع أو باعتبار مصلحة الحجّاج حسبما أشرنا إليه من أن شأن المقام شأن الحجر الأسود . أو باعتبار أنه سبق وأن النبي صلى الله عليه و آله جعل المقام في موضع خاص ، ولو لم يكن النبي صلى الله عليه و آله هو الذي باشر ذلك لم يكن في تغيير المقام عن موضعه الأوّل أي محذور .

وعلى أيّ تقدير ، فلا يجوز لأحد أن يخالف الحالة التي كانت عليها الصخرة قبل أن يباشر عمر نقلها .

وربّما كان المنشأ في مواجهة المهدي لبعض الأمور أن المباشر لفعلها كان شخصاً ضالاًّ وإمام سوء يكون في إمضاء عمله مفسدة بملاحظة خصوص عمله ذاك بل بملاحظة ساير أعماله .

هذا كلّه بالغض عن دلالة ما عدا هذه الطائفة من النصّ على ذلك؛ كالذي تضمّن أن علياً عليه السلام قال : إن الولاة قد عملوا قبله بأعمال خالفوا السنّة فيها ، وعدّ منها نقل المقام .

ثم إنّي بعد ما أنهيت الرسالة هذه في حكم نقل المقام ، وقفت على بعض الرسائل من أهل السنّة في هذا المجال ، وقد كانت مشتملة على جملة من النقاط التي بحثناها تفصيلاً كما أنها تخالفنا في نقاط اخرىٰ أحببت أن أوردها هنا بالاختصار واُنبّه على ما يمكن الايراد عليها على أساس القواعد والمباني المقبولة .

وقد توصل صاحب الرسالة على أساس ما نقّحه في هذه الرسالة إلى جواز نقل المقام من موضعه الفعلي إلى أبعد من ذلك ، ولكن بشروط عبّر عنها بحقوق المقام وهي : القرب من الكعبة ، والبقاء في المسجد الذي حولها والبقاء على سمت