47وأما كفاية الإجمالي منه، فلعدم دليل علي اعتبار الأزيد، بل مقتضي الإطلاقات، والأصل عدمه، كما أنّ مقتضاها عدم اعتبار ذكر اسمه أيضاً، وفي الصحيح:

«إنّ رجلاً سأل أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل، يسميه باسمه؟

فقال (ع) : إنّ الله لا تخفي عليه خافية» .

وأما استحباب ذلك، فلصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) «قلت له: ما يجب علي الذي يحجّ عن الرجل؟

قال (ع) : يسميه في المواطن والمواقف» .

المحمول علي الندب جمعاً وإجماعاً.

ومن أحكام النيابة: إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك فهنا صور ثلاث:

الأولي: أن يكون موته قبل الإحرام، وهنا لا يجزي عن المنوب عنه، لكون الأصل عدم فراغ ذمة المنوب عنه إلا بالإتيان.

الثانية: أن يكون موته بعد الإحرام ودخول الحرم وهنا يجزي عنه، فقد روي