77التغاضي عنه؛ لأنّ العرف ما زال يطلق عليها عنوان الجمرة، أمّا أخذ بعض الجمرة معنوناً للجمرة، وترك ما نحرز أنّه كان مرمياً زمن النصّ ومورد رضا المعصوم عليه السلام فهو أمر غير معلوم إطلاقاً، ويحتاج إثباته إلى دليل لا مجرّد استقراب، وأمّا مثال الكعبة فالطائف ما زال يطوف حول الكعبة رغم أنّهم أعلوا بناءها، علاوة على أنّ توسعة شيء ربّما يمكن أن يكون العرف فيه مرجعاً كعنوان مكّة والمدينة والحرم و. . . عندما يكون العنوان نفسه ملحوظاً فيه طابعه المتغير دون ملاحظة خصوصيّة أو احتمالها احتمالاً معتدّاً به، أمّا في غير هذه الحالة، أو في صورة التضييق لما نعلم الصدق عليه زمن النصّ ولم يحرز أنّه مفهوم متحرّك كآلات القمار علىٰ قول. . . كما فيما نحن فيه فهو غير معلوم دائماً.

هذا فضلاً عن أنّ المدّعي يقول: بأنّ العمود لا وجود له أصلاً، لا أنّه بعض الجمرة، ومن ثمّ، فالأخذ بالعرف هاهنا معناه تحويل معنى الجمرة، لا قياس الأقل إلى الأكثر، إلّابنحو من المصادرة.

نعم، لو قيل إنّ الجمرة كائنة ما كانت، رميها إنّما هو عمليّة رمزيّة لكان البحث من أساسه مختلفاً، وخارجاً عن المدخل الذي نعالج فيه المسألة.

كلّ ذلك، فضلاً عن أنّ أقصاه إثبات رمي العمود لا النتيجة التاريخيّة، إذا أردنا ممارسة تفكيك، وإن كان الهدف هو البحث الفقهي التشريعي.

رابعاً: إنّ كلمات اللغويّين مختلفة فيما بينها، فلا يمكن الاعتماد عليها.

والجواب: إنّ كلمات اللغويّين متّفقة على تسمية ما هو الموجود في منى جمرة وجمرات، وإذا كان هناك اختلاف فهو في علّة التسمية، وإذا لاحظنا العلّة كانت أحد اُمور:

1 - إمّا من الحصيات التي هي الجمار الصغار لأنّها ترمى بها.

2 - أو لأنّها مجمع الحصى التي ترمى بها.