144وقال الشيخ في التهذيب: ليس في هذا الخبر أنّ الطواف والسعي اللذين ليس له الوطء بعدهما إلّابعد طواف النساء أهما للعمرة أو للحجّ وإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من طاف وسعى للحجّ، وبالجملة فالخلاف في هذه المسألة غير متحقّق لعدم ظهور قائله ولو تحقّق لكان معلوم البطلان» ¹.

وردّ صاحب الجواهر الروايات التي استدلّ بها صاحب المدارك على عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة المسمّاة بالمبتولة، بين مناقشة في سند ومتن، ثمّ قال: «فمن الغريب ميل بعض متأخّري المتأخِّرين إلى العمل بهذه النصوص القاصرة عن معارضة غيرها من وجوه، وترك المعتبرة الأولى التي عليها العمل قديماً وحديثاً المعتضدة مع ذلك بأصالة بقاء حرمة النساء» ².

ما يحرم بسبب ترك طواف النساء

وقع البحث بين الفقهاء في أنّ ما يحرم بترك طواف النساء هل هو خصوص الجماع أم يعمّ سائر الاستمتاعات والمقدّمات كالعقد أيضاً؟

ذهب العلّامة في القواعد إلى أنّ التحريم يختصّ بالوطء دون العقد ³، وأضاف الفاضل الهندي في كشف اللثام ما بحكم الوطء كالتقبيل والنظر واللمس، ثمّ احتمل قويّاً حرمة العقد أيضاً ⁴.

وقال المحقّق الكركي بأنّ «الأصحّ تحريم العقد أيضاً وكلّما حرّمه الإحرام ممّا يتعلّق بالنساء عملاً بالاستصحاب» ⁵، ومال صاحب الجواهر إلى ذلك أيضاً ⁶.