77به مكه مى‌تواند هر جا كه خواست روى آورد و صاحب خانه - بخواهد يا نخواهد - وظيفه دارد او را منزل دهد. در صدر اسلام نيز وضع بر همين منوال بود.
آن گاه مى‌گويد: گروهى ديگر از جمله مالك برآنند كه خانه‌ها، همچون مسجد نيستند و صاحبان آنها مى‌توانند در آن تصرّف كنند و اين كارى است كه امروزه انجام مى‌شود. سپس با بيان اختلاف نظرى كه در مورد فتح مكه وجود دارد و اين كه به جنگ (عنوه) يا به صلح بوده است، مى‌گويد: كسانى كه به صلح‌آميز بودن فتح مكه معتقدند، برابرى همگان در خانه‌ها را بعيد مى‌دانند و آنهايى كه فتح مكه را به قدرت نظامى دانسته‌اند، مى‌توانند قائل به برابرى همگان در خانه‌هاى آن و عدم قطعيت ملكيت آنها براى كسى باشند و خانه‌هاى مكه را منزلگاه هر ساكنى بدانند.
وى همچنين مى‌گويد: ظاهر گفتۀ آن حضرت - عليه الصلاة والسلام - كه فرمود:
«آيا عقيل براى ما خانه‌اى به جاى گذارده است؟» مستلزم برابرى همگان در آن است، هر چند به مالكيت در آمده بود و واردشدگان حق استفاده از آن را نداشتند. آن گاه مى‌گويد:
از جمله دلايل بر اين كه خانه‌هاى مكه ملك مردم آن است، اين است كه خليفه عمر، جاى زندان را از صفوان بن اميه، به چهار هزار درهم خريدارى كرد.
با اين حال برابرى همگانى در خانه‌هاى مكه مى‌تواند (تنها) در موسم حج درست باشد و در اين صورت، اين مسأله ارتباطى به چگونگى فتح مكه نخواهد داشت.
سهيلى كه خود از علما و پيشوايان معتبر مالكى است، بر آن است كه مكه در مالكيت مردمِ آن است. در اينجا عين سخن او را نقل مى‌كنيم:
«فصل: در اينجا بخشى از احكام سرزمين مكه را يادآور مى‌شويم كه دربارۀ آنها، اختلاف نظريه وجود دارد: آيا پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به زور يا به صلح آنجا را فتح كرد؟ كه بتوان بر اساس آن حكم داد كه زمين آن را مى‌توان به مالكيت در آورد يا خير؟ چرا كه خليفه عمربن خطاب به هنگام آمدن حجّاج، دستور مى‌داد درِ