75كارى را كه حق انجام آن را دارد، مدت‌ها انجام ندهد، هر چند حديث علقمه مبنى بر اين كه در زمان ايشان، خانه‌هاى مكه مورد خريد و فروش و اجاره قرار نگرفته است و با خريد خانه‌هاى مكه از سوى عمر و عثمان، سازگار نيست. حال آن كه اين امر در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله اتفاق افتاده است، به اين دليل كه فاكهى در كتاب خود (اخبار مكه) چنين آورده است: حسين‌بن حسن به ما گفته است كه طى نوشته‌اى به عبدالرحمان بن مهدى، از وى دربارۀ خريد و فروش و اجارۀ خانه‌هاى مكه پرسيدم، در پاسخ گفت كه تو در نوشته‌ات در مورد خريد و فروش و اجاره‌هاى خانه‌هاى مكه از من پرسيده‌اى، دربارۀ خريد و فروش بايد بگويم كه مردم در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله اين كار را انجام مى‌دادند.
حسين‌بن حسن، همان «مروزى» همدم «ابن‌مبارك» است كه ابوحاتم درباره‌اش مى‌گويد: راستگو است 1 و ترمذى و نسائى از وى روايت كرده‌اند و اگر حديث او با حديث علقمه تعارض داشته باشد، حديث وى بر حديث علقمه مقدّم است؛ زيرا حديث علقمه به مفهوم شهادتى بر نفى آن است و در چنين حالتى، اثبات‌كننده، بايد مقدم باشد و لازم مى‌آيد كه حديث علقمه را حمل بر اين كنيم كه در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله و ابوبكر و عمر و عثمان، مردم معمولاً و به دليل عدم نياز و براى رفاه حال نيازمندان و ميهمانان، اقدام به خريد و فروش و اجارۀ خانه‌هاى خويش در مكه نمى‌كردند و از آنجا كه خلاف اين امر، نادر بوده و علقمه، شاهد چنين كارى نبوده، در حديث خود آن را نفى كرده است.
علقمه جزء اصحاب نبوده، هر چند ابن‌عبدالبرّ در كتاب خود الإستيعاب، او را در شمار صحابه آورده است. «ابن‌حبّان» نيز او را در شمار اتباع تابعين قلمداد كرده و «ابن‌منده» يادآور شده كه او تابعى است.
خريد خانه‌هاى مكه از سوى عمر و ديگران، دليلى روشن بر آن است كه مكه، در مالكيت مردم آن بوده است كه اين حالت بنا به يكى از دو قول قائلانِ به فتحِ مكه با توسل به قدرت نظامى (عنوه) و يا به خاطر منت پيامبر صلى الله عليه و آله بر مردم آن بوده و يا به اين دليل بوده