74از طرفى، در مورد حديث عبداللّٰه بن عمرو بن عاص كه مى‌گويد: «هركس از (عايدى) اجارۀ خانه‌هاى مكه بخورد، آتش در دهان خود گذاشته است»، بايد گفت در سلسله اسناد اين حديث به پيامبر صلى الله عليه و آله و نيز وقف آن بر عبداللّٰه اختلاف است.
صحيح آن است كه بنا بر نقل «دار قطنى» 1، موقوف بر وى بوده است و در اين صورت، حديث ياد شده دليلى بر تحريم اجارۀ خانه‌هاى مكه نيست و بر فرض كه سلسلۀ اسناد حديث درست باشد، دليل آن نه عدم مالكيت، بلكه جنبۀ اكتسابى آن است؛ همچنان كه آن حضرت صلى الله عليه و آله ، از كسب درآمد از راه حجامت نيز نهى كرده است. اجارۀ خانه‌هاى مكه از اين جهت كار زشتى شمرده شده، كه مستلزم ناهمدلى با حجاج نيازمند مسكن است.
سهيلى - بنا به آنچه بيان خواهد شد - از وجوب سكونت حجاج در مكه، سخن گفته است.
در مورد حديث علقمة بن نضلۀ كنانى يا كندى نيز كه مى‌گويد: «رسول خدا صلى الله عليه و آله و ابوبكر و عمر در حالى وفات يافتند كه هيچ باغى از باغ‌هاى مكه را به ملكيّت درنياوردند»، بايد گفت: «ابن‌ماجه» چنين آورده است 2 و عين حديث به نقل ازرقى چنين است: خانه‌ها و منزل‌ها در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله و ابوبكر و عمر و عثمان، اجاره يا خريد و فروش نمى‌شد و جملگى را بى‌صاحب مى‌خواندند؛ هر كس نياز داشت منزل مى‌كرد و هر كس نياز نداشت به ديگران وامى‌گذاشت! 3 اين حديث نيز دلالتى بر نهى پيامبر صلى الله عليه و آله و ابوبكر و عمر و عثمان از خريد و فروش و اجارۀ خانه‌هاى مكه ندارد، بلكه دلالت بر آن دارد كه در زمان ايشان، چنين اتفاقى صورت نگرفته است.
لازمۀ اتفاق نيفتادن در آن زمان، منع اين كار نيست؛ چرا كه ممكن است انسان