101است كه پيامبر صلى الله عليه و آله بدون انعقاد پيمان صلح، در مورد اهل مكه از نظر زمين و جان و مال همانند زمان انجام صلح رفتار كرده است؛ براى اينكه هيچ اثر و پيامدى در اين مورد به جاى نمانده كه اهل مكه با آن حضرت، مصالحهاى كرده باشند؛ آنچه نقل كردم با اندك تفاوتى در لفظ، همان معنا را داشت كه در شرح صحيح مسلم نوشتۀ امام مازرى يا قاضى عياض ديده بودم.
نووى دليل شافعى در جواز خريد و فروش و اجارۀ خانههاى مكه را يادآور شده و با ذكر سخن آن حضرت كه فرمود: «هركس وارد خانۀ ابوسفيان شود در امان است»، نحوۀ استدلال شافعى و موافقان او را چنين بيان كرده كه خانههاى مكه، در مالكيت قرار دارند و خريد و فروش و اجارۀ آنها، جايز است؛ زيرا اضافهاى كه به نام افراد صورت گرفته (مثلاً خانۀ ابوسفيان)، مستلزم مالكيت است و جز اين، غير واقعى است.
اين استدلال جاى تأمل دارد؛ زيرا معناى اين سخن حضرت - عليهالصلاة والسلام - كه فرمود: «هركس وارد خانۀ ابوسفيان شود ...»، در بردارنده اضافۀ ديگر خانهها به نام ساير مردمى كه پس از فتح تسليم شدند، نيست تا اينكه خانههاى ايشان را همچون ملك ابوسفيان، ملك آنها بدانيم. بنابراين، سخن حضرت صلى الله عليه و آله كه فرمود: «هر كس وارد خانۀ ابوسفيان شود...» دلالت بر مالكيت ساير تسليم شدگان فتح مكه، بر خانههاى خود ندارد؛ زيرا اين جمله دليل بر مالكيت غير از ابوسفيان نيست و اين نكته، با نظر كسى كه استدلال مىكند كه خانههاى مكه، در مالكيت مردم مكّه است، تناقض دارد.
همچنين مقايسۀ خانۀ ابوسفيان با خانههاى ديگر - كه متعلق به تسليمشدگان فتح مكه هستند - بىمورد مىشود؛ براى اينكه مالكيت خانۀ ابوسفيان از سوى وى، متفق عليه است؛ زيرا پيش از آن كه پيامبر صلى الله عليه و آله وارد مكه شود، او در مرّ ظهران اسلام آورد و با اسلام آوردن خود، جان و مالش را در امان نگاه داشت. حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء خزاعى نيز همين وضع را داشتند و مانند او بودند؛ زيرا آن دو همراه ابوسفيان در مرّ ظهران اسلام آوردند؛ هر چند كه در مورد بديل اختلاف نظر وجود دارد. برخى مىگويند كه او پيش از فتح، اسلام آورده بود. ولى در مورد مالكيت ديگرانى كه پس از