220

[مسألة 162: لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلّا لضرورة من مرض أو ضعف]

مسألة 162: لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلّا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع (1) .

المعروف بين الفقهاء عدم جواز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة للمختار، و نسب إلى بعض القدماء جواز التأخير اختياراً.

و الصحيح ما عليه المشهور، للروايات العامّة الدالّة على توقيت المواقيت و أنّه لا يجوز لحاج و لا لمعتمر أن يعدل عن تلك المواقيت إلى غيرها، ففي صحيحة معاوية ابن عمار «لا تجاوزها إلّا و أنت محرم» ¹.

و للروايات الخاصّة الّتي يستفاد منها جواز التأخير في خصوص صورتي المرض و الضعف و نحوهما من الموانع، كمعتبرة أبي بكر الحضرمي، قال «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) : إنّي خرجت بأهلي ماشياً فلم أهل حتّى أتيت الجحفة، و قد كنت شاكياً إلى أن قال-: و قد رخص رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة» ²و أبو بكر الحضرمي على ما يظهر من ترجمته ثقة جليل ³، مضافاً إلى أنّه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي و كامل الزيارات.

و استدلّ القائل بجواز تأخير الإحرام اختياراً إلى الجحفة ببعض المطلقات القابلة للتقييد بصورتي المرض و العجز، كصحيحة علي بن جعفر «و أهل المدينة من ذي الحليفة و الجحفة» ⁴و هي نص في التخيير و جواز الإحرام من الموضعين، و لكنها لا تزيد على الإطلاق، فيقيّد بما دلّ على اختصاص الجواز للمريض و المعذور. و نحوها صحيحة معاوية بن عمار ⁵.

و أمّا صحيح الحلبي «من أين يحرم الرّجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة