63 حكم بعد الاستقرار لا حكم السنة الأُولى، فمورد الصحيحين أجنبي عن محل الكلام.

و منها: رواية أبي بصير قال «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) : قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ. . . قال: يخرج و يمشي إن لم يكن عنده، قلت لا يقدر على المشي، قال: يمشي و يركب، قلت: لا يقدر على ذلك أعني المشي، قال: يخدم القوم و يخرج معهم» ¹و لا يخفى أن مدلول هذه الرواية مقطوع البطلان، إذ لم يلتزم أحد حتى القائل بكفاية القدرة على المشي بلزوم الخدمة في الطريق، مضافاً إلى ضعف السند بعلي بن أبي حمزة البطائني.

و منها: صحيحة معاوية بن عمار، و هي العمدة في المقام قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل عليه دين أ عليه أن يحجّ؟ قال: نعم، إن حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، و لقد كان (أكثر) من حجّ مع النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) مشاة، و لقد مرّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بكراع الغميم ²فشكوا إليه الجهد و العناء، فقال: شدوا أُزرَكم و استبطنوا، ففعلوا ذلك فذهب عنهم» ³، فإنه (عليه السلام) حكم بوجوب الحجّ على من عليه الدّين، لأن الحجّ واجب على كل من أطاق المشي، و المراد من «أطاق» إعمال غاية الجهد و العناء، كما هو المراد في قوله تعالى وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ ⁴أي على الذين يتحملون الصوم بجهد و حرج شديد، كالشيخ و الشيخة، فانّ الطاقة و إن كانت بمعنى القدرة و لكن المراد من أطاق أو يطيق، الذي هو من باب الإفعال، إعمال الطاقة و القدرة و بذل آخر مرتبة القدرة، و لكن لا ريب في عدم وجوب الحجّ في هذا المورد قطعاً، و لم يلتزم أحد بوجوبه.

و الظاهر أن المراد بالطاقة في الرواية القدرة على المشي في داره و بلده، في مقابل