28 السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعمرة و خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال: قل لهم يغتسلون ثمّ يحرمون و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم» ¹فإنّها ظاهرة في أن الكبار الذين تكفلوا أمر الصبيان مأمورون بالذبح عن الصغار.

و بالجملة: المستفاد من الروايتين أن الهدي على من يحج بالصبي لا على نفس الصبي.

و أمّا ما في صحيح معاوية بن عمار من قوله (عليه السلام) : «و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه» ²، فيدل على أن الولي إذا لم يكن له مال فليصم عن الطفل و لا يدل على أن الهدي من مال الصبي، و إن كان لا يخلو عن إشعار بذلك، و لكن لأجل الصحيحة المتقدمة يحمل على ما إذا لم يجد وليه مالاً، و أما إذا وجد فعليه، بل يمكن أن يقال: إن ثبوت الصوم الذي هو بدل الذبح على الولي يؤكد كون الذبح عليه أيضاً.

المقام الثاني: في الكفّارات، يقع الكلام تارة في كفّارة الصيد و أُخرى في بقية الكفّارات.

أمّا الأوّل: فالمشهور على أن كفّارة الصيد على الولي، و عن ابن إدريس عدم وجوب الكفّارة أصلاً لا على الولي و لا في مال الصبي ³، و عن التذكرة أنها تجب في مال الصبي ⁴.

و الصحيح ما ذهب إليه المشهور، لصحيح زرارة «و إن قتل صيداً فعلى أبيه» ⁵، فإن المستفاد منه كون الكفّارة على الولي أباً كان أُم غيره، إذ لا خصوصية للأب، بل الأب إنما وجب عليه لكونه من مصاديق الولي، فخصوصية الأب تلغى، و قد عرفت