163فيما لو أطلق الوصية أو علم أن عليه حجة الإسلام و لم يوص بها- و الأقوى القضاء عنه من الميقات خاصة لأصالة البراءة من الزائد- و لأن الواجب الحج عنه و الطريق لا دخل لها في حقيقته و وجوب سلوكها من باب المقدمة و توقفه على مئونة فيجب قضاؤها عنه يندفع بأن مقدمة الواجب إذا لم تكن مقصودة بالذات لا تجب و هو هنا كذلك- و من ثم لو سافر إلى الحج لا بنيته أو بنية غيره ثم بدا له بعد الوصول إلى الميقات الحج أجزأ و كذا لو سافر ذاهلا أو مجنونا ثم كمل قبل الإحرام أو آجر نفسه في الطريق لغيره ¹أو حج متسكعا بدون الغرامة أو في نفقة غيره أو غير ذلك من الصوارف عن جعل الطريق مقدمة للواجب و كثير من الأخبار ورد مطلقا في وجوب 174 الحج عنه و هو لا يقتضي زيادة على أفعاله المخصوصة- و الأولى حمل هذه الأخبار على ما لو عين قدرا و يمكن حمل غير هذا الخبر منها على أمر آخر مع ضعف سندها و اشتراك محمد ابن عبد الله في سند هذا الخبر بين الثقة و الضعيف و المجهول- و من أعجب العجب هنا أن ابن إدريس ادعى تواتر الأخبار بوجوبه من عين البلد و رده في المختلف بأنا لم نقف على خبر واحد فضلا عن التواتر و هنا جعله ظاهر الرواية و الموجود منها أربع فتأمل و لو صح هذا الخبر لكان حمله على إطلاقه أولى لأن ماله المضاف إليه يشمل جميع ما يملكه و إنما حملناه لمعارضته للأدلة دالة على خلافه مع عدم صحة سنده و نسبة الحكم هنا إلى ظاهر الرواية فيه نوع ترجيح مع توقف- و لكنه قطع به في الدروس و على القول به فلو ضاقت التركة عن الأجرة من بلده- فمن حيث بلغت إن أمكن الاستئجار من الطريق- و لو من الميقات إن 175 لم تحتمل سواه و كذا لو لم يمكن ²بعد فوات البلد أو ما يسع منه إلا من الميقات و لو عين كونها من البلد ³فأولى بالتعيين من تعيين مال يسعه منه و مثله ما لو دلت القرائن على إرادته و يعتبر الزائد من الثلث- مع عدم إجازة الوارث إن لم نوجبه من البلد ابتداء و إلا فمن الأصل- ⁴و حيث يتعذر من الميقات يجب من الأزيد و لو من البلد ⁵حيث يتعذر من أقرب منه من باب مقدمة الواجب حينئذ لا الواجب في الأصل

و لو حج مسلما ثم ارتد ثم عاد

إلى الإسلام- لم يعد حجه السابق على الأقرب للأصل و الآية و الخبر 176 و قيل يعيد لآية الإحباط ⁶أو لأن المسلم لا يكفر ⁷و يندفع باشتراطه ⁸بالموافاة ⁹عليه كما اشترط في ثواب الإيمان ذلك و منع عدم كفره للآية المثبتة للكفر بعد الإيمان و عكسه و كما لا يبطل مجموع الحج كذا بعضه مما لا يعتبر استدامته حكما كالإحرام فيبني عليه 177 لو ارتد بعده- و لو حج مخالفا ثم استبصر لم يعد إلا أن يخل بركن عندنا لا عنده على ما قيده المصنف في الدروس مع أنه عكس في الصلاة فجعل الاعتبار بفعلها صحيحة