221القبول، و إنّما يتوقّف على بذل جميع ما ذكر إذا لم يملك المبذول له شيئاً زائداً على المستثنيات، و إلا كفى بذل ما يحصل به الكفاية مضافاً إلى ماله. و لا يمنع الدين الوجوب بالبذل، و كذا لو وهبه مالاً بشرط الحجّ به.

قوله: و لو وهب له مال لم يجب عليه قبوله.

أي مال غير الزاد و الراحلة، فإنّ قبوله غير واجب كما تقدّم، أمّا لو بذل له هبة عين الزاد و الراحلة فهو في معنى البذل.

الرابع: توفّر المئونة الكافية

قوله: أن يكون له ما يمون عياله حتّى يرجع فاضلاً عمّا يحتاج إليه.

المراد بالمؤنة هنا ما يشمل الكسوة، و ما يجب على المنفق من الآلات.

و المعتبر وجود ما يمونهم قوّة و فعلاً، فلو حصلت إدراراً من غلّة و نحوها كفى.

الخامس: إمكان المسير

ص 202 قوله: الخامس: إمكان المسير. و هو يشتمل على الصحّة، و تخلية السَّرْب.

هو بفتح السين المهملة و الراء الساكنة الطريق. و المراد عدم المانع من سلوكها من لصّ و عدوّ و غيرهما، و المرجع فيه إلى العلم و الظنّ المستند إلى قرائن الأحوال.

قوله: و لو منعه عدوّ أو كان معضوباً لا يستمسك على الراحلة، أو عدم المرافق مع اضطراره إليه، سقط الفرض.

المغصوب بالعين المهملة ثمّ الضادّ المعجمة الضعيف ¹¹. و إنّما يسقط عنه مع عجزه عن الاستمساك عليها، و عجزه عن المحمل و نحوه، و إلا وجب. و مثله الشيخ الكبير، و مقطوع الأعضاء و نحوها.

قوله: و هل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدوّ؟ قيل: نعم، و هو المرويّ.