98
بحث اول: اصل مشروعيت دو متعه
در متعه زنان - كه مورد اختلاف شيعه و اهل تسنن است - مرد مسلمان مىتواند با زنى كه به خاطر حسب و نسب و شيرخوارگى و مدت عده و جهات ديگر، مانع شرعى نداشته باشد، مثلاً زن پدر و خواهرزن نباشد، با مهر معين و مدت مشخّص، ازدواج كند و در اين صورت عقد او عقد جامع الشرايط اسلامى خواهد بود.
بدين ترتيب، زن با عبارات «
زَوّجتك » يا «
أنكحتك » و يا «
متّعك نَفسي » با مقدار معينى مهريه، براى يك روز، يا يك ماه، يا يك سال، يا هر مدت معينى كه بخواهد، با قصد انشاء مطلب را بيان مىكند و مرد هم بدون تأخير مىگويد: «قبول كردم» (قبلت).
در اين عقد نيز، همچون ساير عقدها، مىتوان وكالت گرفت. به هر حال، با جارى شدن صيغه عقد، زن به همسرى مرد درمىآيد و مرد نيز، تا پايان مدتى كه در عقد معين شده، شوهر زن خواهد بود و با پايان يافتن مدت، زوجيت قطع مىگردد؛ مانند طلاق و اجاره.
در اين زوجيت، مرد مىتواند پيش از پايان يافتن مدت معين، مدّت خود را بدون طلاق، به زن ببخشد.
در اين عقد چنانكه آميزش انجام شود و يا زن، به سن يائسگى نرسيده باشد، زن بايد عده نگه دارد، كه مدت آن نيز، دو دوره قاعدهگى است و اگر عادت ماهيانه نمىشود بايد چهل و پنج روز عده نگه دارد. اما اگر مرد، مدت را ببخشد و يا اصلاً با وى آميزش ننمايد، زن عده نخواهد داشت.
فرزند به وجود آمده از چنين ازدواجى - چه پسر، چه دختر - همچون ساير فرزندان از آن پدر است، و چون پدر اشرف ابوين است به نام پدر خوانده مىشود؛ همانگونه كه قرآن مىفرمايد: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ (احزاب: 5) همچنين از پدر خود ارث هم مىبرند: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ؛ «خداوند درباره