289
خريد دِين
مراد از دِين، هر مالى است كه در ذمه شخص به اسبابى اعم از قرض، خريد و فروش، اتلاف، غصب و... ثابت شده است. بنابراين در قرض، قرض گيرنده مديون و در سلف، مبيع دينى است كه در ذمه فروشنده قرار گرفته و در معامله نسيه، ثمن دينى است كه در ذمه خريدار قرار گرفته است. در مواردى كه انسان ضامن چيزى مىشود نيز، آن مورد در ذمه شخص ضامن قرار گرفته است. (معصومىنيا، 1389: صص95 - 96)
يكى از مباحث مهم صدق عنوان «بيع» بر معامله روى دين است. زيرا بيشتر فقها 1 عين بودن مبيع را شرط صحت بيع مىدانند. دليل ايشان بر اين امر، تبادل عرفى و صحت سلب از تمليك منفعت و تبادر است 2؛ يعنى عرف، مفهوم بيع را در مورد تمليك اعيان بهكار مىبرد. استعمال بيع در تمليك اعيان حقيقت است و در غير آن مجاز است. البته برخى (الخمينى، 1421ه.ق.، ج1: ص 32) مال بودن را در مبيع كافى مىدانند كه در اين صورت عنوان «مال» بر دين صادق است. براساس اعتبار عين بودن مبيع، چون عين يا خارجى و فيزيكى است و يا كلى كه در ذمه فرد قرار مىگيرد، دين هم از امور اعتبارى است كه در ذمه قرار مىگيرد و ازاينرو آن را ملك، مملوك مىدانند. پس عقلا، آنچه را طلبكار در ذمه بدهكار دارد، ملك او دانسته و قابل نقل و انتقال و خريد و فروش مىدانند.
محل نزاع فقهى در مورد بيع دين، چگونگى وقوع آن است. بيع دين صورتهاى فراوانى دارد كه مهمترين آنها عبارتند از: بيع دين حال (سررسيد شده) به بدهكار، بيع دين حال به غير بدهكار و بيع دين مؤجل (كه سررسيد آن فرا نرسيده است). قسم اول آن از نظر همه فقها جايز است، ( النجفى الجواهرى، بىتا، ج24: ص 344) و فروش دين سررسيد شده به غير بدهكار را نيز همه بهغير از ابن ادريس 3 جايز مىدانند؛ اما فروش دين، قبل از سررسيد را برخى به طور مطلق (يعنى تفاوتى ميان بدهكار و غير بدهكار قائل نشدهاند.) جايز نمىدانند. (النجفى الجواهرى، پيشين، صص 348 - 344) در برابر اين نظر، عده بىشمارى (الحسينى العاملى، بىتا، ج5، ص 21) قائل به جواز بيع دين مؤجل، مانند بيع دين حال هستند و معتقدند كه دين مؤجل، حق مالى است و بيع آن جايز است؛ بنابراين خريد دين از جهت فقه اماميه، پذيرفته مشهور فقهاست.