242منفعتطلبى و خودخواهى انسان، مىتواند جامعه را به راههاى باطل و انحراف از مسير عدالت و اهداف مطلوب اجتماعى دعوت كند. رفتار فرد آلوده به گناه و تجاوز، به تدريج در جامعه، زمينه فساد و تجاوزهاى فراوان كلان و عمومى را فراهم كند؛ بنابراين در آيه بالا به دو نكته توجه شده است.
نخست: هيچ فرد مسلمانى حق مشاركت و همكارى در امور انحرافى و مفاسد اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ندارد. تأكيد آيه، بر همكارى و تعاون نداشتن در اين موارد است؛
دوم: افراد مسلمان و دولت اسلامى، وظيفه دارند قاطعانه جلوى اينگونه تجاوزهاى اجتماعى و سوءاستفاده از حقوق و اموال عمومى را بگيرند و اجازه گسترش فساد و مترفين و رفاه زدگان بىدرد و غير متعهد را ندهند؛ بلكه با آنها به مبارزه برخيزند؛ زيرا مصداق واقعى براى «منكرات» مىباشد.
آنچه بايستى در آيه فوق به آن توجه شود، «تعاون» است؛ زيرا هرگونه برنامهريزى و آيندهنگرى در وضعيت اقتصادى، سياسى و فرهنگى جهان اسلام، نمىتواند ملتها و كشورهاى ديگر را ناديده بگيرد. اكنون ماهيت روابط پيچيده بينالمللى در ابعاد گوناگون، حقيقت عميقنگرى قرآن را ثابت مىكند؛ زيرا هرگونه تئورى رشد و توسعه اقتصادى، صرفاً براى بخشى از پيكره جامعه بين الملل نيست. اين بدان معناست كه ساختار روابط بينالمللى، سرنوشت ملتها را با يكديگر پيوند زده است؛ لذا هرگونه اصلاحات ساختارى در جامعه اسلامى، بايستى آنچنان عميق و دقيق انجام شود كه بتواند الگويى مطلوب براى جوامع ديگر قرار گيرد و شاخصههاى نيكى، تقوى و سعادت جامعه اسلامى، ديگران را جلب و جذب كند.
ه) تشكيل بازار مشترك اسلامى
تأمين نيازهاى مادى و حيات سالم اقتصادى در جوامع اسلامى، ضرورتى انكار ناپذير است. در بيشتر كشورهاى اسلامى، برنامهريزى اقتصادى، براى تأمين نيازهاى جامعه، به عهده دولت و حكومت مىباشد؛ اما به دليل وابستگى و سلطه بيگانگان بر اغلب كشورهاى اسلامى، دولتها وابسته به بيگانه هستند و چون استقلال سياسى و اقتصادى وجود ندارد، بيشتر كالاها و خدمات مصرفى جامعه، از كشورهاى غربى و اروپايى وارد مىشود. براى كشورهاى اسلامى اين وابستگى در مصرف به دليل استمرار و طولانى بودن مدت آن، عادتى معمول و طبيعى تلقى شده است. در بيشتر جوامع اسلامى، بيگانگان، سلطه اقتصادى و استثمار را براى خود تحكيم بخشيده و به تدريج سلطه سياسى، فرهنگى و اجتماعى را به دنبال داشته است.
اين واقعيت تلخ، نه تنها در كشورهاى اسلامى بهطور فراگير مشاهده مىشود، بلكه به نحوى شديد و خطرناكتر در كشورهاى عربى از جمله عربستان، گستردگى بيشترى دارد و بيشتر نيازهاى جامعه را كالاها و خدمات بيگانگان تأمين مىكند.