182موصولة، وغيره من الوجوه، إلاّ قوله:

«إنَّ فاطمة عليها السلام رضيت بقول أبي بكر بعد هذه المناظرة، وانعقد الإجماع على صحّة ما ذهب إليه أبو بكر، فسقط هذا السؤال، والله أعلم» ¹.

وضَعف هذا الجواب واضح؛ إذ تقدَّم صراحة دلالة ما أخرجه البخاري في الصحيح على أنَّ فاطمة عليها السلام توفِّيت وهي غاضبة وساخطة على أبي بكر ²، فمتى رضيت عنه حتّى يتحقَّق الإجماع المزعوم؟!

وقد يُناقش في ظهور صدر الحديث أيضاً

«نحن معاشر الأنبياء لا نورِّث» في نفي توريث الأنبياء عليهم السلام ؛ إذ قد يكون المقصود هو: أنَّ ذلك من سيرتهم وفعلهم عليهم السلام ، لا أنَّهم لا يورِّثون مطلقاً. كما احتمل ذلك ابن عطيّة، على ما حكاه عنه القرطبي في تفسيره، قال:

ويحتمل قوله (ع) :"إنّا معشر الأنبياء لا نورِّث"، أن يريد أنَّ ذلك من فعل الأنبياء وسيرتهم، وإن كان فيهم من ورَّث ماله، كزكريّا على أشهر الأقوال فيه. وهذا كما تقول: إنَّا معشر المسلمين إنَّما شغلتنا العبادة، والمراد أنَّ ذلك فعل الأكثر. ومنه ما حكى سيبويه: إنَّا معشر العرب أقرى الناس للضيف ³ .

ومن هنا، فلا ينهض ما ذُكر من حديث أبي بكر لتخصيص تلك العمومات.

والحاصل: إنَّ هذه الإشكالات والتساؤلات كلّها تضع أكثر من علامة استفهام أمام صحّة حديث

«لا نورِّث، ما تركناه صدقة» ، وتشكّك في أصل وجوده.