89فهل التشيُّع - الذي مرّ بنا الكلام عن تعريفه - يناقض أمراً من الأمرين المتقدمين - أعني هل يستلزم الفسق أو البدعة كما استلزمه النصب - أم لا؟

فالبحث هنا ينصبّ عن علاقة التشيع - الذي هو اتباع علي عليه السلام وموالاته وتقديمه على غيره من الأصحاب - بالفسق، على طبق موازين علماء الرجال عند الجمهور، ثُمَّ علاقة التشيع بالبدعة عندهم أيضاً، فهاهنا أمران لابد من التعرض لهما تباعاً.

الأمر الأوّل: هل التشيُّع من الأمور المفسقة التي يطعن بها على الراوي؟

الأمر الثاني: هل التشيُّع من البدع المحرّمة التي يطعن بها على الراوي؟

وقبل الشروع في الاجابة عن هذين التساؤلين، نُقدِّم بين يدي القارئ الكريم طائفة من الأقوال التي تُثبت - بما لا يقبل الشك - أنَّ التشيع أو الغلوّ فيه عُدَّ مغمزاً ومطعناً في الراوي بغضِّ النظر عن الآراء التي اخترعوها كحلٍ جزئي لهذه المشكلة التي أوقعوا أنفسهم بها، وهذه طائفة من تلك النقول:

أ- ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني:

فصل: في تمييز أسباب الطعن في المذكورين، ومنه يتّضح مَن يصلح منهم للاحتجاج ومَن لا يصلح، وهو على قسمين: الأوّل مَن ضعفه بسبب الاعتقاد ... وهذا بيان ما رموا به : فالإرجاء ... والتشيّع: محبّة علي وتقديمه على الصحابة، فمَن قدَّمه على أبي‌بكر وعمر، فهو غالٍ في تشيّعه، ويُطلَق عليه رافضي.... ¹

فتلاحظ أنَّ ابن حجر جعل التشيع كالإرجاء والنصب والقدر، فيُرمى الراوي به، كما يُرمى بالنصب والإرجاء و... .

ب - وقال ابن حجر أيضاً:

«وقد كنت استشكل توثيقهم الناصبي غالباً، وتوهينهم الشيعي مطلقاً...». ²فالملاحظ هنا استشكال ابن حجر لتوهين الراوي وتضعيفه بسبب التشيع لا غير.