90ج - قد مرَّ في الفصل السابق نقل كلام الذهبي، وننقله ثانية للفائدة، إذ قال في ترجمته ل‍-(أبان بن تغلب الكوفي): «...فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدعٍ وحدّ الثقة العدالة، فكيف يكون عدلاً مَن هو صاحب بدعة...». ¹ ثُمَّ يجيب هو على ذلك بما قدَّمنا بسط الكلام فيه.

د- قال الدهلوي ما نصه:

... وبالجملة، الأئمّة مختلفون في أخذ الحديث من أهل البدع والأهواء، وأرباب المذاهب الزائغة. وقال صاحب جامع الأصول: أخذ جماعة من أئمّة الحديث من فرقة الخوارج، والمنتسبين إلى القدر والتشيّع والرفض، وسائر أصحاب البدع والأهواء، وقد احتاط جماعة آخرون وتورَّعوا من أخذ الحديث من هذه الفرق، ولكلٍ منهم نيّات. انتهى. ولا شكّ أنَّ أخذ الحديث يكون بعد التحرّي والاستصواب، ومع ذلك الاحتياط في عدم الأخذ... . ²

فلكل ما تقدم من نقول، يُعلِم - بما لا يقبل الشك - أنّ محدّثي الجمهور ورجالييهم يرون أنَّ مجرَّد التشيُّع هو بدعة من البدع، فضلاً عمّا سمّوه واصطلحوا عليه: الغلو في التشيّع و الرفض.

فهل أنَّ التشيّع هو هكذا حقيقة؟

للجواب على ذلك نرجع إلى الأمرين اللذين طرحناهما في أوّل البحث حول التشيع والعدالة:

الأمر الأوّل: هل التشيُّع من الأمور المفسقة التي يطعن بها على الراوي؟

وبعبارة أُخرى، هل في التشيع ما يُخالف أمراً من أوامر الشريعة، أو نهياً من نواهيها؟