88الشيخين، فهو غالٍ في التشيّع، إلاّ أنَّ روايته تُقبل مع التقوى والورع، وعدم الدعوة إلى مذهبه (جرياً على مبنى قبول رواية المبتدع غير الداعية).

لكنَّ هذا الرأي لا يتَّفق مع ما تقدّم من تصريحات، بكون مُقدِّم علي عليه السلام ليس بغالٍ أصلاً، ومرَّت تراجم أكثر من راوٍ ممَّن يقدّمون علي عليه السلام ، فلو كان تقديمهم لعلي عليه السلام على غيره ممّا يعدُّ من البدع، لأُشير لها. وتقدَّم أيضاً تصريح الذهبي، وهو نص في المطلوب لا يحتمل التأويل، بأنَّ مَن قدَّم علياً على الجميع فهو ليس بغالٍ، بل الغالي مَن تعرَّض لأحدٍ من الصحابة، كما تقدَّم من ابن عبد البرّ في (الاستيعاب)، من ترجمته لأبي الطفيل، ووصفه إيّاه بالوثاقة والمأمونية. فلو كان تقديمه لعليٍّ بدعة، لأشار إليها، وهو الخبير في ذلك.

فاتضح إلى هنا أنَّ التشيع هو متابعة علي عليه السلام وتقديمه على غيره، وأنَّ هذا المفهوم عُرف منذ الصدر الأوّل للإسلام، وليس فيه شيء من الغلو والخروج عن حد الاعتدال، وإن كانت كلمات أعلام قد اضطربت في بيان تعريف التشيع وبيان حدوده. وسنتعرض إلى توسعة البحث في المباحث التالية.

المبحث الأول: التشيُّع والعدالة

مرَّ فيما سبق في الفصل الأوّل تعريفنا للعدالة في الراوي، والتي جعلها الجمهور من أهمِّ شروط الراوي المقبول الرواية، وقلنا هنالك إنَّ العدالة - سواء قيل إنَّها ملكة تحجب حاملها عن المعاصي، أو إنَّها اجتناب المعاصي فقط، وإن لم تتحوّل إلى ملكة - متقوِّمة باجتناب كل مفسقٍ - من ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر - وهذا عنصرها الأوّل، أمّا عنصرها الثاني، فهو اجتناب البدعة. ومرَّ أيضاً أنَّ البدعة عند إطلاقها يُراد بها البدعة المحرّمة في الدين، التي ليس لها أصل من جنسها فيه، وقلنا إنَّها إدخال ما ليس في الدين فيه، ممَّا هو خارج عمّا رسمه الشارع المقدس، وتقدَّم أيضاً أنَّ إطلاق علماء الرجال للبدعة على راوٍ معيَّن، ووصمهم له بالابتداع، يُراد به البدعة المحرَّمة المنافية للعدالة، لا مطلق البدعة.