73

د- تقييم المحاولة الأُولى تقييماً موضوعياً

بعدما وثّقنا هذه المحاولة، وأرَّخنا لها، وذكرنا علّة قولهم بها، نأتي هنا إلى تقييم هذه المحاولة تقييماً علمياً بحسب القواعد، وسيكون ذلك عبر النقاط التالية:

1- بعدما ثبت عدم صحة النسبة - نسبة هذه المحاولة - إلى الشافعي، ولم يجزم بذلك أحد، بل هو فهم لعبارة أطلقها الشافعي، قابله فهم مضادّ له، وأن لا إجماع يعول عليه لقبولها، فلم يبقَ حينئذ دليل للقول بها.

2- ومرّ أيضاً أنَّ التعليل الذي ذكروه للقول بها، لم يقم عليه دليل من آية أو رواية أو إجماع أو... .

3- ثُمَّ إنَّ التفريق الذي ذكروه لم يتوقَّف على ذلك الحد، كما نوَّهنا سابقاً، بل تعدّاه إلى ما هو أكثر من ذلك بوجوه متعدّدة وكثيرة، ولم يقيموا أدلّة لذلك، وذكر ذلك ابن حجر قائلاً:

... والثالث: التفصيل بين أن يكون داعية أو غير داعية، فيُقبل غير الداعية ويُردّ حديث الداعية، وهذا المذهب هو الأعدل، وصارت إليه طوائف من الأئمّة، وادَّعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه، لكن في دعوى ذلك نظر. ثُمَّ اختلف القائلون بهذا التفصيل، فبعضهم أطلق ذلك، وبعضهم زاده تفصيلاً، فقال: إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بِدعته ويزيّنه ويحسنه ظاهراً، فلا تُقبل، وإن لم تشتمل فتُقبل.

وطرّد بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حقّ الداعية، فقال: إن اشتملت روايته على ما يردّ بدعته قبل، وإلاّ فلا. وعلى هذا، إذا اشتملت رواية المبتدع - سواء كان داعية أم لم يكن - على ما لا تعلّق له ببدعته أصلاً، هل تردّ مطلقاً أو تقبل مطلقاً؟ مال أبو الفتح القشيري إلى تفصيلٍ آخر فيه، فقال: إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو، إخماداً لبدعته وإطفاءً لناره، وإن لم يوافقه أحد، ولم يوجد ذلك الحديث إلاّ عنده، مع ما وصفنا من صدقه وتحرّزه عن الكذب، واشتهاره بالدين وعدم تعلّق ذلك الحديث ببدعته، فينبغي أن تقدَّم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنّة، على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته، والله أعلم. ¹