72فقد ردَّ الإجماع أو توقّف في قبوله ابن حجر في مقدمته، بعد أن نقل قول ابن حبان السابق، قائلاً: «وادّعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه، لكن في دعوى ذلك نظر». ¹ كما ردَّها صريحاً صاحب اليواقيت والدرر قائلاً:

وأغرب ابن حبان فادَّعى الاتفاق على قبول غير الداعية، وليس كما زعم، بل الخلاف محقّق بغير تفصيل. نعم، الأكثر على قبول غير الداعية، إلاّ أن يروي ما يقوّي بدعته. ²

إذن، فلا إجماع محقَّق يعوَّل عليه كدليل على هذه المحاولة، بل الخلاف بينهم فيها أبين من الشمس في رابعة النهار، وقد مرَّ سابقاً - في النقطة (أ) في بداية التعرّض لتوثيق هذه المحاولة - قول أبي عمرو ابن الصلاح: «اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفّر ببدعته...»، وقول النووي: «وأمّا الذي لا يكفّر بها، فاختلفوا في روايته»، وقول ابن كثير: «...في ذلك نزاع قديم وحديث...». فكيف تثبت بعد ذلك دعوى الاتّفاق أو الإجماع ياترى؟!

ج- الوقفة الأُخرى التي تستحق الوقوف عندها في هذه المحاولة، هي علّة القول بها

فقد ذكر ابن حجر العسقلاني علّةً دفعتهم للقول بها، إضافة لرفع التناقض المذكور؛ و قال: «ووجه ذلك أنَّ المبتدع إذا كان داعية، كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته...». ³ ولم يذكر ابن حجر دليلاً بيّناً على دعواه، تطمئن النفس إليه.

وسنورد بعد هذا الفرع - أي في الفرع (د)- إشكالاً لنفس ابن حجر، يستشكل فيه على ما ذكره من العلّة السابقة لهذه المحاولة، حيث يقول: «... وعلى هذا، إذا اشتملت رواية المبتدع، سواء كان داعيةً أم لم يكن، على ما لا تعلّق له ببدعته أصلاً، هل ترد مطلقاً، أم تقبل مطلقاً؟»! ولم يُجب هو على استشكاله!

فمن هذا يتَّضح أنَّ العلّة التي ذكرها غير مطَّردة في جميع الموارد؛ إذ قد يروي المبتدع ما لا تعلّق له ببدعته، بل وقد يروي ما هو خلاف بدعته، فكيف سيتعامل مع روايته حينئذٍ؟!