71وتعيين نسبتها، هو ما قام به ابن حبّان البستي؛ إذ نسبها إلى الإجماع، فادَّعى أنَّ هناك إجماعاً على التفصيل في قبول رواية المبتدع، (ومنه الناصبي طبعاً)، فتُقبل رواية المبتدع غير الداعية إلى مذهبه، وتُردّ رواية الداعية لمذهبه.

ونقل دعوى ابن حبان تلك كثير من المحقّقين، وهذه طائفة من الأقوال في ذلك:

1- نقله ابن الصلاح قائلاً:

... وقال أبو حاتم ابن حبان البستي، أحد المصنفين من أئمّة الحديث: الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمّتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافاً. ¹

2- ذكره أيضاً ابن حجر العسقلاني قائلاً:

... والثالث: التفصيل بين أن يكون داعية أو غير داعية، فيُقبل غير الداعية، ويُردّ حديث الداعية. وهذا المذهب هو الأعدل، وصارت إليه طوائف من الأئمَّة، وادَّعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه... . ²

3- قال المناوي: «وأغرب ابن حبان فادَّعى الاتفاق على قبول غير الداعية...». ³

فواضح من هذه النقولات صريح دعوى الإجماع على التفصيل بين قبول رواية المبتدع غير الداعية لمذهبه، ورفض رواية المبتدع الداعية، خصوصاً في القول الثاني، وهي - أي دعوى الإجماع - واضحة أيضاً جمعاً بين القولين (1) و(3)؛ فالأوّل - وهو نقل ابن الصلاح - نقل دعوى الإجماع عن ابن حبّان على رفض رواية الداعية، والثالث - وهو نقل المناوي - نقل دعوى الإجماع عن ابن حبان على قبول غير الداعية، فبالجمع يحصل التفصيل في الإجماع المذكور.

لكن ابن حبان ذهب بعيداًَ في دعواه؛ إذ لم يقبلها أكابر أهل الفن، إضافة لِما مرَّ سابقاً من قول الشافعي ومَن لفَّ لفَّه من قبول رواية أهل الأهواء مطلقاً.