107 ... وبالجملة، الأئمَّة مختلفون في أخذ الحديث من أهل البدع والأهواء، وأرباب المذاهب الزائغة، وقال صاحب جامع الأصول: أخذ جماعة من أئمَّة الحديث من فرقة الخوارج، والمنتسبين إلى القدر والتشيع والرفض، وسائر أصحاب البدع والأهواء، وقد احتاط جماعة آخرون وتورَّعوا من أخذ الحديث من هذه الفرق... . ¹

2- قاعدة عدم قبول قول مبتدع في مبتدع

وهذه أيضاً من القواعد التي أسَّسوها، وجعلوا من مصاديق المبتدع فيها الشيعي أو غير الشيعي. وعلى هذا، فلو قدح الشيعي بغيره، لم يُقبل قوله، مثلما لم يقبل العكس كذلك.

وليس الكلام في أصل القاعدة، بل الكلام فى مصاديقها، فقد ثبت بما تقدّم من تعاريف وأقوال في التشيّع، عدم دخول البدعة فيه، وعدم علاقة التشيع بها.

قال ابن حجر العسقلاني، في ترجمة إسماعيل بن أبان الورّاق الكوفي، الذي ضعّفه بعضهم لتشيّعه، قال:

... وقال الجوزجاني: كان مائلاً عن الحق، ولم يكن يكذب في الحديث. قال ابن عدي: يعني ما عليه الكوفيون من التشيع. قلت: الجوزجاني كان ناصبياً منحرفاً عن علي، فهو ضدّ الشيعي المنحرف عن عثمان، والصواب موالاتهما جميعاً، ولا ينبغي أن يُسمَع قول مبتدع في مبتدع... . ²

وعلى هذا، فلو انعكس الأمر، وطعن إسماعيل بن أبان المذكور بالجوزجاني، وقال إنَّه ناصبي مائل عن الحق، لَما قُبل قوله حينئذٍ، طبقاً لهذه القاعدة.

3- التضعيف بسبب الرمي بالتشيُّع الناتج من رواية الفضائل

وهذا النوع من التضعيف شائع ومُستَشرٍ في كتب الحديث والتراجم عند الجمهور، ومن السهولة وضع اليد على مصاديق كثيرة لذلك. قال الحافظ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني ³نصّه: