106
المنهج الأوَّل: تضعيفهم لمَن رموه بالتشيُّع إجمالاً
وذلك من خلال تأسيس قواعد في الجرح والتعديل تجعل من التشيع مصداقاً جلياً لها، وأكثر ما تنطبق تلك القواعد على التشيع بعدما جعلوه من البدع، وسنعرض نماذج لتلك القواعد التي حكّموها في هذا المجال.
وفيما يلي نصوص لكبار علماء الحديث من الجمهور، والتي جعلت قواعد لذلك:
1- التضعيف بسبب الاعتقاد
خصوصاً إذا كان الراوي المعتقد داعيةً لبدعته، فقد طُبِّقت هذه القاعدة على كثير من المبتدعة، كفرق الخوارج والنواصب، وطبّقوها أيضاً على التشيع، قال ابن حجر العسقلاني:
فصل في تمييز أسباب الطعن في المذكورين، ومنه يتَّضح مَن يصلح منهم للاحتجاج به ومَن لا يصلح، وهو على قسمين:
الأوَّل: مَن ضعفه بسبب الاعتقاد، وقد قدمنا حكمه، وبيَّنَّا في ترجمة كل منهم أنَّه ما لم يكن داعية، أو كان وتاب، أو اعتضدت روايته بمتابع، ... وهذا بيان ما رُموا به: فالإرجاء: بمعنى ... والتشيّع: محبَّة عليّ وتقديمه على الصحابة، فمَن قدَّمه على أبيبكر وعمر فهو غالٍ في التشيع، ويطلق عليه رافضي، وإلاّ فشيعي... . 1
وتقدم منّا أنَّ ما ذهب إليه العسقلاني يخالف ما ذهب إليه غيره من أنَّ معنى التشيع هو محبة علي عليه السلام وموالاته، وتقديمه على الجميع.
كما أنَّ اعتباره الغلو في التشيع هو تقديم علي عليه السلام على الشيخين، أيضاً مخالف لمَن اعتبر المغالاة في التشيع هو الحطّ من غير علي عليه السلام ، لا مجرَّد التقديم.
والخلاصة فيما نحن فيه: أنَّ هذه القاعدة قد جُعل الشيعي من مصاديقها، فيضعّف حينئذٍ. لولا أنَّهم تداركوا الأمر بقاعدة قبول قول المبتدع إذا لم يكن داعية، فإذا ناقش أحد في هذه القاعدة الأخيرة - كما فعلنا - فلابدّ حينئذٍ على مبانيهم أن تُرفض رواية الشيعي، وهذا هو مذهب كثير ممَّن ردَّ رواية المبتدع، واعتبره فاسقاً لا ينفعه التأويل - ومرّ كل ذلك في الفصل السابق - فقول قبول رواية المبتدع مع عدم دعوته هو قول الأكثر؛ ويقابله قول الكثير؛ لذا قال الدهلوي ما هذا نصّه: