100خديجة (ها) ، وكلاهما كان لدى رئيس المحكمة الشرعية الكبرى آنذاك فضيلة الشيخ عبدالله بن عمر بن دهيش، وصدق الصكان من قبل رئاسة القضاة.
وردت في الصك الأول العبارات التالية:
«لدي أنا عبدالله بن عمر بن دهيش، رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة حضر أمين بن الشيخ عباس قطان الوكيل عن عمته المصونة فاطمة بنت يوسف قطان بموجب صك التوكيل الصادر من كاتب عدل مكة برقم 192 في 23/2/1371 ه- المخول له ذلك؛ وقرر على طريق الإنهاء قائلاً: إنّ موكلتي المذكورة كانت تقدمت بطلب من الحكومة السنية السماح لها بإنشاء مكتبة بالموضع المعروف بمولد النبي (ص) بشعب علي بمحلة سوق الليل؛ الشهير في محله شهرة تامة تغني عن تحديده ووصفه، وبعد الإجراءات الرسمية صدر قرار الرئاسة برقم 525/23 في 14/4/1370 ه- بالموافقة على الطلب المذكور، لأنه عمل خيري، على أن يجرى تسجيل الوقفية بالمحكمة الكبرى عند تمام البناء، وأن يكون مكتبة عمومية موقوفة بجميع أبنيتها، ومحتوياتها لجميع المسلمين، وقد حاز القرار المذكور موافقة صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المعظم المبلغ إلى أمانة العاصمة برقم 3068، وتاريخ 11/5/1370 ه-، وصورة من ذلك إلى مقام رئاسة القضاة. . . وقد اشترطت بوقفتيها شروطاً، منها: أنها لاتؤجر الدار المذكورة، ولاتباع، و لا توهب، ولا يستبدل بها، بل تبقى قائمة على أصولها، كما أنها اشترطت أنّ الكتب التي فيها لاتخرج عنها، وشرطت عدم الاستغلال حاضراً، ومستقبلاً إذا اندثر البناء في غير ما منح من أجله، ولا من ورثته، ولا أي