121لا محالة، فلاتترتّب عليه أحكامه، و لو فرض ترتّب الأحكام العامّة للمساجد عليه.

و يردّه أنه لو كان المسجدالحرام في زمن صدور هذه النصوص أوسع من الحدّ المذكور فيها، فربّما كان لدعوى حكومة نصوص تحديد المسجد بما ذكر فيها من الحدّ على أدلّة أحكام المسجدالحرام وجه؛ و حيث إنّ المسجدالحرام في عصرنا الحاضر - بعد طروّ زيادات فيها بعد عصر النصوص، فضلاً عن سعته حال صدور نصوص التحديد - لم يبلغ الحدّ المذكور في النصوص، لم‌يكن في هذه الروايات دلالة على الحكومة المطلقة على‌أدلة أحكام المسجدالحرام، بل غاية ما فيها أنها بصدد عدم انحصار المسجد في الحدّ الذي كان عليه في عصر النبيّ (ص) ؛ و أنّ الزيادات التي حدثت في عصر النصوص داخلة في الحدّ، و الحكم الثابت للمسجدالحرام و أنهم لم‌يبلغوا بعد تلك الزيادات، المسجد الذي حدّه إبراهيم (ع) ، و أين هذا من الدلالة على عدم جواز إلحاق شيء بالمسجد، أو عدم شمول أحكام المسجد للزيادة على‌حدّه الذي وضعه إبراهيم (ع) .

و إن شئت قلت: إنّ هذه النصوص واردة في مقام التحديد بلحاظ الأدنى لا النهاية.

هذا مضافاً إلى منع حكومة هذه النصوص حتّى لو فرض زيادةسعة المسجد في عصر صدور الروايات على الحدّ الإبراهيمي، و الوجه في ذلك أنه يكفي لدفع لغويّة هذه النّصوص كونها بصدد بيان الحدّ الإبراهيمي، و أمّا أنّ ما زاد عليه فهو خارج عن أحكام المسجد الحرام فضلاً عن خروجه عن