75 أدلّة القول بالاختصاص :

وقد ذكرت للاختصاص وجوه أبرزها :

الوجه الأوّل : ما ذكره السيّد الخوئي وغيره من التمسّك بصحيحة معاوية بن عمّار(الرواية الثالثة)، حيث يستفاد منها ترتّب الحكم على القول المذكور خاصّة ، لا علىٰ معناه أو مضمونه ، ولا حتّىٰ علىٰ مطلق اليمين أو الحلف ، فيلتزم بظاهر الصحيحة ¹، بل عمّم بعضهم الاستدلال عبر القول بأنّ ظاهر النصوص تفسير الجدال بهما دون غيرهما ، ولا دليل على الشمول لغيرهما ²، والأصل في العناوين الواردة في ألسنة النصوص هو الموضوعيّة لا الطريقية ، إلّا بقرينة ³، ومن ثمّ فلا دليل تعبدي على التعميم كما لا إحراز للمناط في المقام ⁴.

وقد أورد المحّقق الكركي على الاستدلال بهذه الصحيحة بأنّ الحصر الوارد فيها عبر كلمة«إنّما»هو حصر إضافي لا حقيقي ، إذ ورد قبله الحديث عن عدم صدق الجدال علىٰ مثل«لا لعمري»، فلا يكون مفيداً للاختصاص التام الذي يمنع التعدي إلىٰ مطلق اليمين ⁵، وكلامه وجيه .

الوجه الثاني : الأصل ، كما ذكره المحقّق الأردبيلي وغيره ⁶.

ومن الطبيعي كونه موقوفاً علىٰ عدم وجود دليل على التعميم ، وإلّا فلا يصمد أمام الأمارات .