71للمؤرخين الذين لا يعرفون الصحيح من السقيم ، وفي ابن حجر صاحب الفتح بأنه مقلّد لابن كثير تقليداً أعمىٰ ، وغير ذلك من القدح والتحامل على أجلّة أرباب السير .

وقد ردّ عليه آل الشيخ في رسالة مستقلّة باُسلوب متين ودافع عن المعلّمي ومن قبله كعطاء ومالك وعبدالرزاق بطريقة علميّة .

وقد غاب عن ابن حمدان أنه لو صحّ القدح فيمن قدح فيهم - وغيرُهم أمثالهم - لم يبق لمذهبه عماد؛ ولا سَلم له حديث في باب؛ ولعل الذي حمله على هذا التطرّف والإفراط هو تعصّبه لإمام مذهبه عمر ، فأراد بذلك أن يزيل الشين عنه ، حيث إن مخالفة رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله في صنعه وفعله ليس مما يهون والجرأة على نقض ما عمله صلى الله عليه و آله ليس بسهل ولا يسير؛ وقد رأىٰ أن ما ذكره المعلّمي في توجيه عمل عمر في مخالفته لما فعله رسول اللّٰه ليس أمراً مقبولاً ، فاضطرّ إلى أن يحفظ كرامة سيده عمر بالقدح في ساير ساداته ممن هم دونه في الفضل عند أهل السنّة .

ولكنه غفل عن أن فتح هذا الباب من القدح ، والموافقة على هذا النمط من الجرح لا يبقي للمذهب من باقية ، ولا يذر للأحاديث والنصوص المروية في كتب أهل السنّة من سالمة .

فكان توجيه فعل عمر بعد مخالفته لرسول اللّٰه صلى الله عليه و آله - ولو كان التوجيه بعيداً - ضرورةً لا مناص منها ، وهو أولىٰ من القضاء على اصول المذهب وأساسه .

فإنه لا مناص من ارتكاب أحد المحذورين: إمّا القضاء على تمام المذهب وأصله؛ أو الإلتزام بتوجيه - ولو بعيد مردود - حفاظاً على أصل المذهب ، ولا ريب أن الثاني أهون .

ويا ليت ابن حمدان حيث تعصّب لما فعله عمر علم أن ما ثبت عن عمر في مخالفة رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله - ولو في الصورة كما ذكره المعلّمي وغيره - ليس محصوراً في هذا المورد؛ ليردّ عليه بالإنكار ، فلا محيص من قبول وقوع المخالفة لرسول اللّٰه صلى الله عليه و آله