70وكان على المعلّمي - إذ كان تقديم الطائفين عنده دليلاً على تقدمهم على المصلّين في الحق - أن يعتبر ذكر الطّواف من دون ذكر الحجر الأسود في الآيتين أوضح دلالة على تقدّم الطواف على استلام الحجر وتقبيله؛ وعلى أساسه فتدل الآية على وجوب تهيئة البيت للطائفين بتحويل الحجر للاستلام والتقبيل إلى خارج المطاف؛ ليتمحّض البيت للطائفين ويسهل الطواف لهم؛ كما دلت الآية - حسب فهم المعلّمي - على جواز بل وجوب نقل المقام إلى موضعٍ أبعد من البيت .

وأمّا نحن ، فلا نقول بذا ولا بذاك؛ فلا أن الآية - بسبب تقديم الطائف على المصلّي - تدلّ على جواز تأخير المقام إلى موضع بعيد من البيت فضلاً عن دلالتها على الوجوب؛ ولا أن الآية تدل - بسبب ذكر الطواف والصلاة دون استلام الحجر وتقبيله - على جواز تأخير الحجر الأسود من موضعه إلى مكان منفصل عن الكعبة المشرفة .

بل مكان الحجر الأسود والمقام هو لصق البيت حسبما تضمّنته روايات أهل‌البيت عليهم السلام . هذا ما يخطر ببالي القاصر على ما دوّنه المعلّمي وأقرّه عليه مفتى الديار السعوديّة الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ .

وقد عثرت على رسالة لآل الشيخ تضمّنت الردّ على رسالة لمن يسمى بابن حمدان ، وقد تضمّنت رسالة ابن حمدان تحاملاً على المعلّمي ، وردّاً عليه باُمور تُنبىءُ عن قصور الفهم وتعصب في الاعتقاد وحمية لرأي؛ حتى بلغ حدّاً جاوز الأدب مرّات وتجاسر على عدة من العظماء والعلماء من أهل مذهبه ، بل من هو من ساداتهم أمثال عطاء وغيره من سادات التابعين وغيرهم ، فاتّهم جمعاً منهم كعطاء بالكذب ، واتّهم مالك بن أنس بأن ما تكلّم به على سبيل الظن ، وقد أخطأ فيه ، وصرّح بأن عبدالرزّاق - صاحب المصنّف - تصرف تصرفاً محرّماً محيلاً للمعنى في بعض نصوص المقام ، وبأن النسائي متساهل ، وطعن في ابن كثير بأنه مقلّد