55نعم ، حيث يكون فعل المهدي واقعاً روايته في كلام ساير الأئمّة عليهم السلام وكأنّهم عليهم السلام بصدد النقمة على الوضع الموجود المعاصر لهم والاعتراض على ذلك ، فلا يبعد دلالة إطلاق كلامهم عليهم السلام على كون الفعل المحكي مطلوباً على الإطلاق بلا دخل لفعلٍ آخر في مطلوبيّته . وهذا البحث بحاجة إلى مزيد تحقيق .

إن مما يمكن الاستدلال به لوجوب ردّ المقام إلى موضعه الأصلي ما تضمّن أن المهدي عليه السلام إذا ظهر ردّ المقام إلى ذاك الموضع .

ولكن قد يقال : إن النصوص المتضمّنة لفعال المهدي إذا ظهر لا تُخَصّ بما يكون واجباً ، بل هي مشتملة على ما لا يجب ، كتوسعة الطرق وهدم المناير والمنابر في المساجد ، وإن كان فيها ما هو واجب كإحياء السنن وإبطال البدع .

ولكن يمكن أن يقال : إن عامّة ما ورد من فعال القائم المهدي عليه السلام إذا ظهر هي واجبات واُمور لازمة ، إمّا أصالةً من الشرع أو ولايةً من الحاكم والمتولي للأمر بعنوان كونه مسؤولاً عن الوضع العام والنظم الاجتماعي؛ ولم يعلم أن يكون شيء منها أمراً مطلوباً لكونه مجرّد راجح؛ فإن توسعة الشوارع وما شاكلها امور لا بد منها في الحياة الاجتماعيّة المبتنية على الحاجة إلى تسهيل أمر الطرق؛ بل هي ضرورة لا مناص منها؛ وهذا واضح لمن مارس التردد في البلاد المبتلاة بزحمة الشوارع بالوسائط النقليّة وغيرها من أسباب ضيق المسالك والطرق؛ وعلى هذا الأساس فلا نستبعد أن يكون مثل هذه الأمور في النص إشارة إلى الجهة لا تحديداً لمقدار الحاجة؛ فتوسعة الشارع ثلاثين ذراعاً ونحوها لا يعني هذا العدد بالتحديد؛ بل هي نقض للوضع الموجود حال صدور النص من ضيق الشوارع وأنه لا ينبغي الاقتصار في الطرق على ذلك المقدار ، وأن للحاكم هدم الدور والمساجد لغرض توسعة الطرقات حسبما تقتضيه المصلحة؛ ولو مع التعويض عنها للملاك وغيرهم .

هذا في جملةٍ من الأمور .

ثمّ جملة منها امور لازمة بأصل الشرع؛ فإن هدم المنائر في المساجد - إذا