39 1 . مخيّر بين وراء المقام أو أحد جانبيه

قال المحقّق : فإن منعه زحام صلّىٰ وراءه أو إلىٰ أحد جانبيه ¹.

2 . تقدّم الخلف على الجانب مع الإمكان

قال صاحب الرياض : الأحوط تقدّم الخلف على الجانب مع الإمكان ².

3 . تحرّي الأقرب فالأقرب

واختار الفاضل الإصبهاني تحرّي القرب منه ما أمكن ، وإذا تعذّر لزحام جاز البعد بقدر الضرورة ³.

وعلىٰ كلّ تقدير يقع الكلام تارة في حكمها من حيث القواعد ، وأُخرىٰ من حيث النصوص .

أمّا مقتضى القواعد فهناك احتمالان :

أ . سقوط وجوب الصلاة عند تعذّر الشرط .

ب . سقوط وصف«العندية»أو«الخلفية»لا نفس الصلاة .

أمّا الأوّل : فهو ضعيف جدّاً بشهادة أنّه لو نسي صلاة الطواف يقضيها أينما تذكر إذا شق عليه الرجوع وإلّا يرجع فيصلّي في المقام كما سيوافيك .

بقي الثاني : ولكن سقوط العنديّة علىٰ وجه الإطلاق بمجرّد الزحام غير صحيح ، بل يتربّص إلى الحد الذي لا يفوت معه الموالاة بين الصلاة والسعي .

فإذا لم يسقط الواجب ولم يتمكّن من الصلاة عند المقام حتّىٰ بعد الصبر والتربّص يلزم - على المختار عندنا - عليه الصلاة في كلّ نقطة أقرب إلى المقام بشرط أن لا يتقدّم عليه ، من غير فرق بين الخلف والجانبين ، بل الموضوع هو