19 و أن العمومات كافية في صحته و شرعيته مطلقاً، فالأقوى عدم الاشتراط في صحته و إن وجب الاستئذان في بعض الصور، و أما البالغ فلا يعتبر في حجّه المندوب إذن الأبوين إن لم يكن مستلزماً للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما، و أما في حجّه الواجب فلا إشكال (1) .

أمكن الاستئذان من الولي فهو، و إلّا فيدخل في العاجز، و مجرد ذلك لا يوجب سقوط الحجّ و توقفه على إذن الولي. بل يمكن الالتزام بأنه يأتي بالكفارة بعد البلوغ، و هكذا ثمن الهدي إن أمكن الاستئذان من الولي فهو، و إلّا فيكون عاجزاً عن الهدي فالأقوى عدم اشتراط إذن الولي.

لا ينبغي الريب في أن حجّ البالغ الواجب لا يعتبر فيه إذن الأبوين، لعدم الدليل على ذلك، و سلطنة الغير على الشخص حتى الأبوين على الولد خلاف الأصل و تحتاج إلى دليل و لا دليل. و كذا لا يسقط وجوبه بنهي الأبوين، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، و هذا مما كلام فيه.

إنما الكلام في حجّه المندوب، فقد وقع فيه الخلاف، فعن الشهيد الثاني في المسالك توقفه على إذن الأبوين معاً ¹و اعتبر العلّامة في القواعد إذن الأب خاصّة ²، و عن الشيخ ³و الشهيد الأوّل عدم اعتبار استئذانهما ⁴، و اعترف في المدارك ⁵و الذخيرة بعدم ورود نص في خصوص المسألة ⁶.

و ذكر صاحب الحدائق أن النص موجود، و هو دال على اعتبار إذنهما معاً ⁷، و هو