294 قوله: إذا وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن.

مع التعدّي أو التفريط، أمّا مع عدمهما و قصد الإحسان بتخليصه، ففي الضمان نظر من حيث إنّه محسن، و مثله ما لو خلّصه من فم المفترس و نحوه.

قوله: مَن دلّ على صيدٍ فقُتل ضمنه.

المراد بالدالّ هنا المحرم، سواء كان في الحلّ أم الحرم، و مثله المحلّ في الحرم، أمّا لو كان محلاّ في الحلّ فدلّ محرماً ضمن المحرم خاصّة، و أثم المحلّ على الأقوى.

في صيد الحرم

ص 266 قوله: يحرم من الصيد على المحلّ في الحرم ما يحرم على المحرم في الحلّ.

استثني من ذلك القمّل و البراغيث، فإنّ قتلهما لا يحرم على المحلّ في الحرم.

قوله: فمن قتل صيداً في الحرم كان عليه فداؤه.

المراد بالقاتل هنا المحلّ بقرينة المقام، و المراد بالفداء هنا القيمة؛ لأنّها هي الواجب على المحلّ في صيد الحرم، و إن كان الغالب إطلاقه على غيرها.

قوله: و لو اشترك جماعة في قتله فعلى كلّ واحد فداء، و فيه تردّد.

الأقرب وجوبه على كلّ واحد.

قوله: و هل يحرم و هو يؤمّ الحرم؟ قيل: نعم، و قيل: يكره، و هو الأشبه.

المراد بما يؤمّ الحرم الخارج عنه في الحلّ مع كونه قاصداً و متوجّهاً إليه بحيث تدلّ القرائن على إرادته دخوله، و الأقوى كراهة قتله و استحباب الكفّارة عنه.

قوله: لكن لو أصابه و دخل الحرم فمات ضمنه، و فيه تردّد.

هذا كالمستثنى ممّا تقدّم، بمعنى أنّ ما يؤمّ الحرم لا يضمن إلا أن يموت في الحرم، و الأقوى عدم الضمان. و موضع الخلاف ما لو رمى في الحلّ فمات في الحرم، سواء كان، امّاً للحرم أم لا، فكان الأولى التعميم؛ لئلا يوهم اختصاصه بالإثم حيث فرّعه عليه.

قوله: و يكره الاصطياد بين البريد و الحرم.

هذا البريد خارج الحرم محيط به من كلّ جانب، و هو حرم الحرم، و المراد بالاصطياد