84قوله أشهرهما: أنّه لا يَضْمَنُ هذا هو الأصحّ؛ لدَلالة الأخبار ¹الصحيحةِ و ظاهرِ القرآن عليه، و أنّه ممّن ينتقم اللّه منه ².

قوله: ضَمِن كلّ بيضة بشاة هذا إذا اشتراه مكسوراً أو مطبوخاً، فلو تَوَلّى كسره و أَكَلَه، فعليه بالكسرِ الإرسالُ، و بالأكلِ الدمُ.

ص 179 قوله أشهرهما: يأكُلُ الصيدَ إنّما يأكل الصيدَ إذا أمكن تذكيته بأن يَذْبَحَه مُحِلّ في الحِلّ، و إلا تعيّن أكلُ الميتةِ، و يجب الاقتصار في الأكلِ منه و من المِيتَةِ على ما تَنْدَفِعُ به الضرُورَةُ باعتبار حاجته إلى التردّدِ في مُهِمّاتِه.

قوله: مملوكاً تصدّق به بل تجب عليه القِيمَةُ للمالك، و الفِداء لِلّه تعالى.

قوله: و هو يَؤمّ الحَرَمَ أي و هو قاصد إلى دخولِ الحَرَمِ و متوَجّه إليه بحسب القرائن.

قوله: و يُكْرَه الصيدُ بين البريد ³ أي يُكْرَهُ الصيد خارجَ الحَرَمِ بمقدار بَرِيدٍ من كلّ جانبٍ، و هو حَرَمُ الحَرَمِ، فإنّ الحَرَمَ نَفْسَه بَرِيدٌ في بَرِيدٍ، و حَرَمُه بَرِيدٌ حولَه من كلّ جانب.

ص 180 قوله تردّد، أشبهه: الكَراهِيَة التحريمُ قويّ.

قوله: بتلك اليد و لا يُجزئ بِغيرِها، و تَتَعَدّدُ الصدَقَةُ بتعدّدِ الرِّيش، و لو نَتَفَه بغير اليدِ، تصدّق بما شاء، و كذا لو اضطرب في يده فتناسل رِيشُه.

قوله: أنّه يملِكُه بمعنى أنّه لا منافاة بين ملكِه له و وجوب إرسالِه؛ جمعاً بين الدَّليلَينِ، فعلى هذا لو مات مُوَرّثه و خلّف له صيداً عنده، أو اشتراه وكيله غيرَ عالمٍ، ملِكَه و وجب إرسالُه.

باقي المحظورات

قوله: و هل الثانية عقوبة؟ قيل: نعم ⁴ و تظهر الفائدةُ في النِّيّةِ، فعلى الأوّلِ ينوي