68

كتاب الحجّ

ص 143 قوله و قد يجب بالنذرِ و شِبهِه هو العهدُ و اليمينُ.

شرائط حِجّة الإسلام

قوله: تخلية السرْب و هو بفتح السين المهملة و إسكان الراء: الطريق ¹، و المرادُ هنا عَدَمُ المانعِ من سلوكِ الطريقِ.

قوله: و لو بذل له الزاد و الراحلة لا فرق في ذلك بين الموثوقِ به و غيرِه، و لا بين البذلِ اللازمِ بالنذر و شبهه و غيرِه؛ عملاً بإطلاق النصّ ².

نعم، يُشْتَرَطُ بذلُ عَينِ الزادِ و الراحِلَةِ، فلو بذل له أثمانَهما لم يجب القبول.

قوله: وجود مَحْرمٍ و مع الحاجةِ إليه يشترط في الوجوبِ عليها وجودُه و وُجُودُ ما يحتاج إليه من أُجرةٍ و نَفَقَةٍ إن توقّف قبوله عليه.

قوله: و الحجّ ماشياً أفضل و كذا لو مشى لتقليل النفقة فإنّ الركوبَ أفضل؛ لأنّ دَفْعَ رَذيلَةِ البُخْلِ أولى من تَحصِيلِ هذه الفَضيلَةِ.

قوله: و إذا استقرَّ الحجّ فأهمل يَتَحقّقُ الاستِقرارُ باجتماع الشرائط عند سير القافِلَةِ،