197نام «قعقاع بن عمر» را قبول مىنمودم و صحابى بودن او را ثابت مىكردم؛ تا اينكه بر من روشن شد كه تنها مدرك آن، سيف است. پس به نفى موقعيت ابنسبأ در فتنه، معتقد شدم و وجود قعقاع را نيز نفى كردم؛ زيرا بايد براساس منهج صحيح، شك واحساس را به خود راه نداد. درواقع، منهج صحيح ما را ملزم مىدارد كه به وضع و جعلى بودن حديث معيّنى، حكم كنيم كه شخصى دروغگو، آن را به تنهايى، نقل كرده است و نيز ما را ملزم مىدارد كه حكم به ضعف شديد حديثى كنيم كه تنها يك شخص متروك، آن را نقل كرده است و نيز حكم به ضعف حديثى كنيم كه فرد ضعيفى آن را بهتنهايى، نقل كرده است و... .
گاهى در نفس خود، چنين احساس مىكنيم كه اين حديث جعلى، صحيح است. ولى اين احساس، نمىتواند مقياسى در ثبوت حديث باشد. همچنين دقت بر حفظ تراث حديثى، نمىتواند مقياسى در محافظت بر روايات دروغگويان باشد... و اگر ما بر حديث يا روايتى، به مجرد احساس به صحت، حكم به دروغ نكنيم، در نتيجه بسيارى از احاديث جعلى و دروغ را اثبات نمودهايم و اختلاف بزرگى را ايجاد كردهايم؛ زيرا احساس افراد با يكديگر، فرق مىكند؛ درحالىكه منهج و روش، احساس و عاطفه نمىشناسد.
از سويى نيز، احساس، منهج و روش محدثان به حساب نمىآيد. بلكه گفته شده است كه برخى از غاليان صوفيه، به دنبال آن مىباشند و از آن به «ذوق»، تعبير مىكنند؛ همانگونه كه مراعات مصالح، به اختلاف رأى، فرق مىكند.
اگر سليمان عوده درصدد اين است كه سيف و دروغهايش را درباره ابنسبأ و ديگران، از باب مصلحت تراث حديثى، ثابت كند، مىتواند شخص ديگرى ادعا كند كه نفى اين دروغها، به نفع و مصلحت ميراث حديثى است. بلكه مصلحت، تنها در نفى اين دروغهاست.
اگر سليمان عوده بداند - بهگمانم مىداند - كه اثبات روايات سيف درباره ابنسبأ،