356موجود چيست؟ براى پاسخ دادن به اين سوالات ابتدا مشكلات و فرهنگ خريد سوغاتى را چه به لحاظ اقتصادى و چه به لحاظ رفتارى و هزينه فرصت از دست رفته در شرايط كنونى مورد ارزشيابى قرار داده سپس راهكارهاى جلوگيرى از اين فرهنگ ناصحيح پيشنهاد مى‌گردد.
مشكلات خريد سوغاتى
نكته‌اى كه ابتدا مناسب است مطرح نمائيم اين است كه اگر از باب تسامح در ادله سنن، خريد سوغاتى را مستحب دانستيم، ترك آن در شرايط عادى و در حال اختيار هيچ ايرادى ندارد تا چه رسد به اين‌كه انجام اين فعل مستحبى مشكلاتى را در سطح خرد و كلان جامعه ايجاد نمايد. مى‌توان حكم استحبابى خريد سوغاتى آن هم در چنين شرايطى را با استفاده از قاعده فقهى «لاضرر و لاضرار» تخصيص زد. قاعده «لاضرر و لا ضرار» يكى از قواعد مشهور فقهى و حقوقى بين فقهاى اماميه بلكه فقهاى اسلام است. حرمت ضرر و زيان از مسلمات نص قرآن كريم است كه فقها به آن استدلال كرده‌اند (موسوى خلخالى، قاعده لاضرر و لاضرار، تقريرات شيخ ضياء الدين العراقى، ص39) قهرا اين قاعده فقهى بر ادله اوليه حكومت داشته و اطلاقات و عمومات آن به مقتضاى همين قاعده تقييد و تخصيص پيدا مى‌كند. (موسوى بجنوردى، قواعد فقهيه، ص190و 198) تفسير مشهور اين قاعده اين است كه اين قاعده احكام ضررى را از بين مى‌برد. (حسينى سيستانى، قاعده لاضرر و لا ضرار، ص27) يكى از موارد ضرر در جامعه اسلامى، خريد سوغاتى آن هم به شكلى كه توضيح داده شد مى‌باشد كه علاوه بر كاهش جايگاه اجتماعى حجاج ايرانى، ضررهاى مالى فراوانى به كشور در شرايط تحريم اقتصادى وارد مى‌كند. اين ضرر نه تنها حكم استحبابى خريد سوغاتى را تخصيص مى‌زند، بلكه انجام چنين عملى مى‌تواند حرام باشد. همانگونه كه امام راحل(قدس سره) در اواخر سال 1358 خروج ارز از كشور را به علت ضررهاى مالى فراوان در شرايط بحران «حرام» دانسته‌اند. ( www. emamrooh ollah.ir)
از طرف ديگر با در نظر گرفتن مصالح جامعه قطعا خريد سوغاتى آن هم به شكل انبوه به نفع جامعه نخواهد بود. مصلحت به‌عنوان يك عنصر دينى كه در قرآن و روايات و سيره عملى معصومين(ع) به آن توجه شده (حبيب نژاد، تشخيص مصلحت در آيينه فقه و حقوق، ص 52) مى‌تواند مبناى صدور حكم ولو مغاير با احكام اوليه و ثانويه باشد. لازم هم نيست مصلحت به‌گونه‌اى باشد كه اگر به آن توجه نشود، مشكلاتى براى نظام به وجود آيد بلكه وجود مطلق مصلحت براى مسلمانان و حكومت اسلامى مى‌تواند مبناى صدور حكم مصلحتى باشد ( همان، 58) نكته‌اى كه بيانگر مبناى نظرى شكل‌گيرى مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمهورى اسلامى ايران مى‌باشد. با توجه به نكاتى كه بيان شد و مشكلاتى كه در ادامه بدان مى‌پردازيم، قطعا مصلحت كشور اسلامى (چه از نظر منفعت مادى و چه منفعت اخروى و بالا رفتن جايگاه اجتماعى) ايجاب مى‌كند كه در شرايط حساس كشور از فرهنگ‌هاى نابه‌جا و سنت‌هاى ناصحيح