261ديگر محرمات، براى اثبات مضمون قاعده كافى است؛ به بيان ديگر: عقل در دوران امر بين اطاعت از خداوند و اطاعت از غير او، در اطاعت از خداوند سبحان ترديدى ندارد. اثبات اين مطلب، نيازمند نص و روايت نيست بعد از آنكه صريح عقل به آن حكم نموده و در نتيجه بداهت قاعده روشن است.
اما گفتنى است كه مضمون قاعده، نظرى، و نيازمند دليل تعبدى، مانند نص، يا اصل عملى، (مانند ديگر احكام شرعى) است؛ زيرا ممكن است شارع در مواردى حكم خود را بردارد و مكلف را به پيروى از شخص ديگر موظف كند؛ همانگونه كه در تقيه و اضطرار چنين است.
در واقع، پيروى از غير شارع در تقيه و مانند آن، نه تنها مشروع، بلكه براى حفظ جان و مانند آن، واجب و جزء دين است؛ همانگونه كه فرمود: «لا دين لمن لا تقيۀ له»؛ زيرا عمل به تقيه همانند انجام دادن نماز و روزه، جزء وظايف الزامى مكلف، و تخلف از آن گناه است.
در موارد ديگر نيز ممكن است اطاعت از شخص، منشأ رفع يد از اطلاق احكام باشد؛ براى مثال اگر فردى نذر كند. سپس پدرش او را از عمل به نذر منع كند، نه تنها وفاى به نذر واجب نيست، بلكه ممكن است حرام باشد.
در واقع، آنچه باعث مىشود امر و نهى اشخاص، موجب الغاى حكم شريعت، و اطلاق احكام شرع بر غير آن مورد حمل شود، خود شرع و نقل است.
ثانوى بودن حكم در قاعده «لاطاعة»
گفتنى است كه قاعده «لاطاعة» حكم ثانوى است. حكم ثانوى به معناى تضعيف و بىاعتنايى به حكم اولى نيست؛ زيرا بين احكام شريعت، چه ثانوى و چه اولى، تفاوتى وجود ندارد. بلكه ممكن است در برخى موارد، حكم ثانوى اهم از حكم اولى باشد؛ همانگونه كه در وجوب تقيه كه حكمى است ثانوى، بيان شد.
حكم ثانوى، به خلاف حكم اولى، جنبه نظارت بر احكام ديگر را دارد اين تفاوت، تنها در جمع بين احكام متعارض و احتمال تنافى مؤثر است؛ زيرا در احكام اوليه، چنانچه نسبت بين دو حكم متنافى، عموم و خصوص من وجه باشد، تعارض شكل مىگيرد و براى جمع بين آن دو حكم، به دليل ديگرى نياز است تا تنافى را بردارد. ولى در احكام ثانويه نسبت به احكام اوليه، از اساس بين دو حكم، تنافى محقق نمىشود و با اينكه نسبت بين دو دليل، عموم و خصوص من وجه بوده، دليل حكم ثانوى، به دليل حكومت، بر دليل حكم اولى مقدم است.