260خلاصه در سه مرحله تبيين كنم:
مرحله اول: مضمون و مفاد قاعده؛
مرحله دوم: دليل قاعده والتزام به آن نزد فقهاء؛
مرحله سوم: انطباق قاعده در مورد ولايت حاكم.
مفاد قاعده (لاطاعة)
اما مرحله اول: معناى قاعده، عدم مشروعيت اطاعت از غيرخداست در آنچه معصيت خدا باشد؛ يعنى اگر با قطع نظر از اطاعت از غير خدا، انجامدادن يا ترك كارى، معصيت و مخالفت با حكم خدا باشد، اطاعت از غيرخدا نمىتواند بهانه آن معصيت شود. در نتيجه، آن اطاعت، مشروع نيست؛ براى مثال ترك نماز يا شرب خمر، معصيت الهى است و اطاعت از احدى مجوز ارتكاب آن نخواهد بود.
معيار در معصيت كه در موضوع قاعده «لاطاعۀ» لحاظ شده، اطلاق ادله احكام است؛ براى مثال اطلاق نهى از شرب خمر يا اطلاق امر به روزه و مانند آن. بنابراين پدر و مادر، مولا به معناى مالك، كارفرما، شوهر، فرمانده، رئيس اداره و...، هيچيك حق دستور دادن برخلاف احكام الزامى شريعت، كه به مخالفت و معصيت حكم شارع منتهى بشود، ندارد و بر فرض دستور نيز، پيروى از آن لازم، بلكه جايز نيست. البته موارد تقيه، براساس حكم شريعت، استثنا شده است. و دليل وجوب تقيه مخصوص قاعده «لاطاعۀ» مىباشد.
بنابراين، احتمال اينكه دستور اشخاص، منشأ ارتفاع موضوع حكم الزامى شريعت شود، مانند موارد تقيه كه احكام شريعت تخصيصاً شامل آن نبوده، براساس قاعده «لاطاعۀ» منتفى است.
اشكالى بر قاعده «لاطاعة»
ممكن است اشكال شود در موارد اكراه بر گناه، نه تنها انجامدادن، جايز، بلكه براى حفظ حيات و دفع ضرر، واجب است؛ درحالىكه اين مطلب با جايز نبودن پيروى از انسان در امر به معصيت، منافات دارد.
در پاسخ به اشكال مىگويم قاعده عدم جواز معصيت يا اطاعت از غير خدا، محكوم قاعده «اكراه» است، بلكه قاعده «اكراه» وارد بر قاعده «لاطاعۀ» است؛ بدين معنا كه با فرض جواز انجام دادن فعل اكراهى و اضطرارى، ديگر انجامدادن آن كار، معصيت خدا نيست تا در عموم آن قاعده داخل شود.
نيازمندى قاعده «لاطاعة» به دليل نظرى بودن آن
ممكن است مضمون قاعده «لاطاعۀ»، امرى بديهى به نظر برسد؛ بهگونهاى كه در اثبات آن نيازى به دليل خاص نباشد؛ يا به تعبيرى ديگر: ادله احكام اوليه، مانند وجوب روزه و نماز يا حرمت خمر و