262بر همين اساس، قاعده لاضرر، قاعده نفى عسر و حرج، قاعده اضطرار و مانند آنها، حكم ثانوى است؛ بهگونهاى كه هيچگاه بين آنها و احكام اوليه تعارض به وجود نمىآيد. بلكه اطلاقات احكام ثانويه بر احكام اوليه مقدم است.
حكومت قاعده «لاطاعة» بر ادله
قاعده «لاطاعۀ» هم از اين قاعده مستثنا نيست؛ چون ناظر به احكام اوليه است و آن احكام به سبب اطاعت از ديگران، مختل نشده، بلكه محكم و ثابت است.
بنابراين نبايد گفت بين قاعده «لاطاعه» و وجوب صوم يا حرمت قتل مؤمن، نسبت عموم من وجه است و در ماده اجتماع، تعارض شكل مىگيرد و بايد به اصل عملى يا دليلى ديگر رجوع كرد.
در نتيجه، قاعده «لاطاعه»، حاكم و مقدم بر تمامى موارد ولايات اشخاص است، و معناى آن عدم جواز اطاعت از احدى نسبت به آنچه مخالفت با حكم خداى تبارك و تعالى محسوب مىشود مىباشد، حتى اگر پيامبر و امام معصوم باشد. البته عصمت، مانع از دستور به خلاف فرمان الهى است. ولى، به فرض محال، چنانچه معصوم مخالف فرمان الهى حكم كند، پيروى از او جايز نيست.
مدلول مفردات قاعده
تركيب «لا» با مدخول آن تركيبى شايع در لغت و متون شريعت است كه از ديرباز فقها به آن توجه داشتهاند و مناسب است بابى در اصول به آن اختصاص داده شود؛ زيرا تفاوتى بين دلالت مشتق، كه مسئلهاى اصولى است، و دلالت تركيب «لا» و مدخول آن، كه عنوانى عام و داراى مصاديق و صغرياتى است، وجود ندارد.
صغريات اين تركيب در «لاضرر» و «لاضرار»، «لاحرج»، «لارفث»، «لافسوق و لاجدال فى الحج»، «لارهبانية»، «لاصلوة»، «لاصوم»، «لااعتكاف» و «لاعرفۀ الا بمكۀ» و «لاشغار فى الاسلام»، «لا غش بين المسلمين» و ديگر موارد آمده است. براساس ارتكاز از كلمات بزرگان، به نظر مىرسد كه اين تركيب در موارد مختلف، كنايه از معانى متعدد استعمال شده است:
موارد استعمال تركيب «لا»
1. استعمال در مورد حكم تكليفى و در مقام نهى و منع مانند ( فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي الْحَجِّ ) (بقره: 197). «مرحوم شيخالشريعه» درباره لاضرر هم اين معنا را اختيار كرده، و برخلاف مشهور آن را به معناى تحريم ضرر رساندن تفسير كرده است.
درخور توجه است كه استعمال اين تركيب در كراهت نيز به همان نكتهاى كه استعمال نهى در غير حرمت با فرض قرينه جايز است، صحيح است.
2. نفى تحقق جعل و تشريع. معروف در تفسير حديث لاضرر، همين معناست؛ يعنى شارع حكمى را كه منشأ ضرر مكلف باشد، جعل نكرده است، يا احكام و اعتبارات خود را بهگونهاى جعل كرده است كه هيچ مكلفى دچار ضرر نشود. حديث «لارهبانيۀ» نيز ناظر به اين معناست.