259از معاملات ممنوع باشد، چون استقرار مالكيت، شرط استطاعت است، حاكم مىتواند از بقاى ملكيت ممانعت كند؛ زيرا پس از مصادره كردن مال موضوع استطاعت باقى نخواهد ماند.
ولى حاكم نمىتواند شخص مالك را به سبب معاملات ممنوع، و بدون مصادره مال، ممنوعالحج كند و وجوب حج را از او بردارد؛ چون وجوب حج بر مستطيع، حكم شرعى است و حاكم، ولايت بر احكام و شارع ندارد، و با فرض تحقق استطاعت، منع از حج، مصداق «صدّ عن سبيل الله» و منع از عمل واجب است كه حاكم بر آن ولايت ندارد.
ما به همين دليل، ممنوعيت سفر حج را براى متخلفان از پرداخت ماليات، كه مرسوم است، مشروع نمىدانيم؛ زيرا هر چند نپرداختن ماليات، گناه است، ولى منع از سفر واجب حج، نيز گناهى ديگر است كه هيچ شخصى به انجام دادن آن مجاز نيست و پيروى در آن هم، مصداق طاعت از مخلوق در معصيت خداوند است. پس نه تنها واجب، نبوده بلكه مشروع نيست.
محدود بودن و بدعت حاكم براساس قاعده (لاطاعة)
چنانچه فرض شود ادله نفوذ حكم حاكم نسبت به موارد مخالفت حكم حاكم با احكام الزامى شارع، اطلاق و شمول داشته باشد، اطلاق دليل ولايت حاكم، محكوم قاعده «لاطاعۀ» است. يكى از قواعد فقهى حاكم، بر ادله ولايات قاعده عدم مشروعيت پيروى از مخلوق در معصيت الهى است. عموم اين قاعده، شخص حاكم را نيز شامل مىشود؛ يعنى پيروى از حاكم هم در آنچه معصيت الهى به حساب مىآيد، جايز نيست. ما به دليل عدم بحث مستقل و متناسب از اين قاعده در كتب معدّ براى بحث قواعد و غير آن ناچاريم بهطور خلاصه حدود و مفاد اين قاعده را از نظر دليل و فتوا بيان كنيم تا اندازه ولايت حاكم مشخص شود، و در نتيجه عدم ولايت حاكم بر مخالفت احكام الزاميه شريعت و نيز عدم ولايت او بر وادار كردن ديگران بر مخالفت احكام الزاميه روشن شود.
ابتداءً روشن است كه لسان و مضمون اين قاعده، حاكم بر ديگر احكام و قواعد اوليه است؛ يعنى اين قاعده ناظر به موارد ولايتها و حدود و پيروى از صاحبان ولايت است و اينكه حد تمامى آنها تا جايى است كه مصداق معصيت خداوند سبحان نباشد.
بر اين اساس، ديگر نسبت بين اين قاعده و ديگر قواعد، از جمله ولايت حاكمان و ديگر اشخاص سنجيده نمىشود. بلكه با فرض اينكه نسبت عموم من وجه باشد، اين قاعده به علت حكومت، مقدم است و محكوم به تعارض يا سقوط نيست.
مراحل بحث قاعده «لاطاعة»
و از آنجا كه بحث در اين قاعده را در كلمات فقها بهصورت منقح نديدهام، ناچارم آن را بهطور